أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما يقضي ببطلان قرار وزير الداخلية المصري بتأجيل الانتخابات البرلمانية في دائرة الرمل بالإسكندرية، وإلزامه بإجراء الانتخابات فيها خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم.
كانت مرشحة الإخوان المسلمين جيهان الحلفاوي وزميلها في الدائرة قد أقاما دعوة ضد وزير الداخلية، لإصداره قرارا بتأجيل الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي، الى أجل غير مسمى حيث أرجع البعض قرار التأجيل الى تزايد فرص مرشحي الإخوان في الفوز بالدائرة، غير أن قرار وزير الداخلية جاء مستندا وقتها على حكم قضائي صدر لصالح المرشحة جيهان الحلفاوي بتأجيل الانتخابات بناء على دعوة من المرشحة نفسها قالت فيها إن أجهزة الأمن اعتقلت أعداداً كبيرة من أنصارها في الدائرة قبل أيام من إجراء الانتخابات.
ورفعت المرشحة الحلفاوي الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بصفتهم لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية بدائرة الرمل وهي الدائرة الوحيدة من بين 222 دائرة انتخابية لم تجر فيها الانتخابات التي شهدتها مصر في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.
وتقول الحلفاوي إن هذه الدعوى تأتي لدفع وزير الداخلية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بداية عمل البرلمان الجديد.
ونافست الحلفاوي بدائرتها مرشحين منتمين للحزب الوطني الحاكم. ويقول رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور إن نص المادة 187 من الدستور لا تجيز أن يقل عدد نواب البرلمان عن 350 عضوا لافتا الى أن عدد نواب البرلمان الآن يبلغ 442 نائب منتخبا فضلا عن عشرة آخرين معينين بقرار جمهوري ومؤكدا على شرعية البرلمان ودستورية كل القوانين والقرارات التي يصدرها في ظل ما أثير من قبل بعض المعارضين عن عدم دستورية البرلمان بسبب عدم اكتمال عدد نوابه البالغين 444 عضوا منتخبا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
