أصدر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبى القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية .
ويتالف المرسوم من 39 مادة ويسمى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية ، ويفسر هذا القانون طبقا لما هو معقول فى المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدى إلى تحقيق أهداف كثيرة منها تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها ، وتسهيل وإزالة أية عوائق امام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الأخرى ، وتسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والموسسات الحكومية ، والتقليل من حالات تزويد المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ، وارساء مبادى موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية ، وتعزيز ثقة الجمهور فى سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية ، وتعزيز تطور التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلى والعالمى وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية—(البوابة)
