أكد الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية على استعداد مراكز التدريب المهني والبالغ عددها 52 مركزا على استقبال المتدربين الراغبين في الانضمام إلى دفعة السنة الحالي التي وصل عدد منتسبيها إلى 42 ألف طالب من بينهم 6200 طالب جديد.
وأشار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية أنه لا زيادة في الرسوم التي يسددها الطلاب وتبلغ 100 جنيه برغم ارتفاع تكلفة تحديث آلات ومعدات العملية التدريبية.
وقالت جريدة "الأخبار" المصرية إن وزير الصناعة كان قد اجتمع مع قيادات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني برئاسة الكيميائي محمد هلال رئيس المصلحة بهدف توفير احتياجات التدريب من البرامج والكتب التي تتفق مع التحول من النظام الشامل إلى النظام التخصصي المطور تمهيدا لتعميم النظام خلال السنوات القادمة لضمان تخريج طلاب على قدر كبير من التخصص.
وتقدم مراكز التدريب المهني العديد من التخصصات الحديثة مثل التكنولوجيا المتطورة والكهرباء والإلكترونيات، بالإضافة إلى بعض المهن التعدينية والطباعة وصيانة السيارات وإصلاح هياكل السيارات والمعادن وغيرها.
ومن جهة أخرى، انتهت وزارة التنمية المحلية من حصر المساحات المتاحة والجاهزة للمشروعات الصغيرة بكل المناطق الصناعية مع حساب تكلفة المتر المسطح منها وبيان مفردات التكلفة بما فيها الأرض والمباني والمرافق للنظر في تخصيص هذه الصناعات وتوسعاتها.
فقد أعلن اللواء مصطفى عبدالقادر وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنسيق مع جميع المحافظات بحصر المساحات المتاحة والقريبة والمجاورة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لإمكانية إنشاء وحدات للصناعات الصغيرة وأن تكون مساحة الوحدة في حدود 50 مترا مربعا مع حساب أقل تكلفة ممكنة للمتر شاملة المرافق.
ونقلت جريدة "الجمهورية" عن اللواء مصطفى قوله إن عدد من البنوك تقوم حاليا على دراسة إمكانية قيامها بدور التمويل وتخصيصها لشباب المستثمرين بالإيجار أو التمليك بضمان المشروع وتحمل الدولة تكاليف التدريب ووضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن – (البوابة)
