أكد احمد عتيق المري مدير عام دائرة المحاكم بدبي أن الخبرات المتوفرة لدى الدائرة ساهمت بقوة في إنجاز مشروع التحول إلى الحكومية الإلكترونية الذي سيتم التعامل به رسميا خلال الشهر الجاري.
ويقوم دور دائرة المحاكم بدبي في مشروع الحكومة الإلكترونية بربط أجهزة مختلف محاكم الإمارات إلكترونيا مع دائرة المحاكم، ويهدف المشروع الذي يشكل أحد نوافذ حكومة دبي الإلكترونية، إلى فتح المجال لجميع المتعاملين مع تلك الجهات بوجه العموم والمحامين على وجه الخصوص لكي يتابعوا من خلال شبكة الإنترنت أعمالهم والإطلاع على قضاياهم، وقال إنه سيكون بمقدور المحامي من الاتصال بالمحكمة المعنية والدخول إلى الملف الذي يخصه وأن يقدم ما يلزم من طلبات ويأخذ كل المعلومات اللازمة من خلال استخدامه لرقم تعريف شخصي خاص به.
ونقلت جريدة "البيان" عن المري قوله إن التطبيق سيشمل المتعاملين الرئيسيين مع المحاكم مثل المحامين والذين يأتون في أولويات اهتمامات الدائرة بحكم تعاملهم المباشر واليومي في القضايا.
وأوضح المري أن الموقع الإلكتروني سيشمل مجموعة من الخدمات التي ستشكل حلقة وصل بين المحامين والمحاكم بالإضافة إلى تزويدهم بمحاضر الجلسات وآخر التطورات به وإعلانات الدعاوى والتأجيلات وسيكون هذا الموقع مجانا في بداية الأمر ولمدة تجريبية تصل إلى ثلاثة شهور ومن ثم وضع رسوم لتغطية تكاليفه في المستقبل.
وقال المري إن الدائرة ارتأت وضع القضايا المتداولة حاليا على موقعها الإلكتروني ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية، أما القضايا والأحكام التي صدرت في الخمسينيات والستينيات لم توضع لتقادمها فالأهم وضع الأحكام الجديدة التي سوف يستفيد منها كل محام.
وأشار إلى أن من المراحل المتقدمة للمشروع فإن المحامي يتمكن من تسجيل الدعاوى عبر الشبكة ودفع الرسوم من خلال نظام سيتم الاتفاق عليه إما عن طريق بطاقات الائتمان أو من خلال إيداع رصيد في المحكمة يخص كل محام يتم الخصم منه.
وأضاف أن دائرة محاكم دبي بتطبيق مشروع التحول إلى العمل الإلكتروني ستكون أول دائرة محاكم في الشرق الأوسط تتعامل بهذه الأنظمة المتطورة – (البوابة)
