اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وزير الدفاع، رئيس الشرطة والامن العام بدبي، النظام الاساسي والهيكل التنظيمي لمركز دعم اتخاذ القرار.
وكان سموه قد زار القيادة العامة للشرطة واصدر سموه توجيهاته بترجمة اهداف المركز ومهامه الى واقع ونتائج ملموسة تخدم متخذي القرار حسب القطاعات والمجالات المعتمدة بالنظام الاساسي.
وينص القرار في مادته الاولى على ان يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. الحكومة: حكومة دبي وتشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها.
الامارة: امارة دبي المركز: مركز دعم اتخاذ القرار المجلس: مجلس ادارة مركز دعم اتخاذ القرار الرئيس: رئيس مجلس ادارة مركز دعم اتخاذ القرار المدير: مدير مركز دعم اتخاذ القرار
وتقول المادة الثانية: يشرف على مركز دعم اتخاذ القرار مجلسا لادارته مكون من اعضاء بحكم وظائفهم وذلك على النحو التالي: 1 ـ القائد العام لشرطة دبي ـ رئيسا 2 ـ ممثل الهيئة العامة للمعلومات "وزارة التخطيط" ـ عضواً 3 ـ ممثل مكتب سمو الشيخ ولي عهد دبي ـ عضواً 4 ـ ممثل غرفة تجارة وصناعة دبي ـ عضواً 5 ـ ممثل عن بلدية دبي ـ عضواً 6 ـ ممثل مدينة دبي للانترنت ـ عضواً 7 ـ ممثل عن مشروع الحكومة الالكترونية ـ عضواً 8 ـ ممثل عن ملتقى الكوادر المواطنة العاملة بشرطة دبي "يختاره القائد العام لشرطة دبي من الضباط الحاصلين على درجة الدكتوراه" ـ عضواً 9 ـ مدير مركز دعم اتخاذ القرار ـ عضواً 10 ـ احد الخبراء المواطنين العاملين بمركز دعم اتخاذ القرار "ويتولى امانة سر المجلس" ـ أمين سر وتكون مهمة المجلس وضع السياسة العامة للمركز واعتماد خطته السنوية ولوائحه التنفيذية ومناقشة احتياجاته المادية والبشرية وتسهيل آلية عمله وتنشيط تعاملاته مع الجهات الاخرى، واقتراح سبل تطويره وتذليل العقبات التي تعترضه، وعرض تقرير نصف سنوي علينا بذلك.
وحول اهداف المركز فقد تحدثت المادة الثالثة
أ ـ تعزيز القدرة على اتخاذ القرار بأعلى درجات الامثلية والرشد.
ب ـ نشر ثقافة النهج الموضوعي والتفكير المنطقي والابداعي عند اتخاذ القرار، والتعريف بنظم الدعم المتاحة وبجدوى استخدامها والاستعانة بها، وذلك بين متخذي القرارات على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات.
ج ـ توفير قاعدة عريضة من البيانات الاساسية والمعلومات الضرورية خاصة فيما يتعلق بمختلف متطلبات ومحاور التنمية بالامارة.
د ـ رصد المشاكل المجتمعية والظواهر الآنية وتحليل حركية اتجاهاتها الحالية والمستقبلية واعلام الجهات الحكومية المختصة بها، والعمل على تلافيها وتجنبها واحتواء عوامل تصاعدها واشتداد حدتها.
هـ ـ تعميق فهم ابعاد وزوايا المشاكل الوطنية والمجتمعية محل الاهتمام، وتجميع اكبر قدر من المعلومات والآراء حولها لمساندة ودعم المكلفين بحلها.
اما المادة الرابعة فقالت: تكون المهام الرئيسية للمركز على النحو التالي: 1 ـ انشاء قواعد بيانات متكاملة على المستويات القطاعية والمكانية بالامارة اضافة الى المتغيرات والمحددات المجتمعية المتعلقة بعملية التنمية.
2 ـ تجهيز البيانات وتبويبها وجدولتها ونشرها بالطريقة التي تسهل على متخذي القرارات الرجوع اليها وفهمها واستخدامها.
3 ـ انشاء رقم قومي للسكان والعقارات والمنشآت العاملة في الامارة.
4 ـ توفير الدعم المناسب والمساندة اللازمة لعملاء المركز من متخذي القرارات على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات.
5 ـ تحقيق التكامل المعلوماتي بين قواعد البيانات وشبكات المعلومات الخاصة بمختلف الدوائر والوحدات الحكومية بالامارة.
6 ـ توثيق الاحداث والعمليات والتشريعات والانظمة والقرارات الخاصة بالامارة، وارشفتها الكترونيا ليسهل على متخذي القرارات الرجوع اليها والاستفادة بها.
7 ـ رصد الظواهر الهامة والمتغيرات المؤثرة وتحليل اتجاهات الجماهير والتعرف على تطلعاتهم وتشخيصها وتحليلها وتعريف الجهات المعنية بها.
8 ـ التعرف على عقبات التنمية والتسهيلات التي يأمل المستثمرون الحصول عليها لتنشيط اعمالهم ولجذب المزيد من استثماراتهم.
9 ـ تصميم المؤشرات المعيارية والصيغ القياسية والتي يمكن من خلالها تقييم الوضع الآني والموقف الحالي للعديد من الانشطة الجارية والانجازات المتحققة.
10 ـ الاستشفاف العلمي للمستقبل والانذار المبكر بما يتوقع ان يؤول اليه الوضع حال استمرار اتجاه المتغيرات طبقاً لمسار حركيتها خلال الفترة الحالية.
11 ـ توفير البدائل والسيناريوهات الممكنة في ضوء الامكانات المتاحة والظروف المحيطة وحساب تكلفتها وعوائدها لكي يختار متخذ القرار ما يناسبه منها.
12 ـ انشاء قواعد للبرامج الكمية ونظم القرارات المهيكلة وتوفير النظم الخبيرة واساليب الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات في ظل مختلف مستويات معلومات التأكد المتاحة.
13 ـ الاحتفاظ بملفات للمشاكل المجتمعية محل الاهتمام والعمل على تحديث المعلومات التي تتضمنها واسناد ادارة هذه الملفات لخبراء متخصصين لمساندة ودعم المكلفين بالتصدي لها والعمل على حلها.
14 ـ متابعة تنفيذ القرارات الهامة وتقييم وتقويم خطوات التنفيذ والاثار المترتبة عليها واستخلاص الدروس المستفادة لتعظيم مردود القرارات التالية التي يتوقع اتخاذها للتصدي للاوضاع المشابهة.
15 ـ نشر ثقافة صنع القرار بالآلية المثلى وترسيخ الاعتقاد بجدوى واهمية نظم دعم ومساندة اتخاذ القرار وذلك من خلال التدريب وتوفير المادة العلمية والترجمات الاجنبية.
وفي المادة الخامسة حيث يعتبر الهيكل التنظيمي المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار ولا يجوز تعديله إلا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس ادارة المركز.
وانشاء وغلق الملفات المجتمعية يكون من سلطتي، ويفوض رئيس المجلس دون غيره بهذه الصلاحية، في المادة السادسة على ان يتم اخطاري بذلك خلال شهرين على الاكثر بأي اجراء يتخذ في هذا الخصوص.
والمادة السابعة قالت يخصص خبير او اكثر لتولي مسؤولية كل ملف من الملفات المجتمعة ويجوز ان يكون هذا الخبير غير متفرغ ومن غير العاملين بالمركز على ان يتم انتدابه وتحديد اتعابه الشهرية وتجديد تكليفه سنوياً بقرار من المجلس.
والمادة الثامنة قالت يعاون المدير مجلس رؤوساء القطاعات يضم رؤساء كافة القطاعات التي يتضمنها الهيكل التنظيمي للمركز، ومجلس خبراء يتضمن كافة الخبراء العاملين بالمركز من حملة درجتي الدكتوراه والماجستير ويكون رأيهما استشارياً له، ويتعين عليه دعوة كل مجلس للاجتماع به ثلاث مرات على الاقل خلال السنة الميلادية الواحدة، ويتعين على مدير المركز عرض محاضر هذه الاجتماعات على مجلس الادارة عند عقد أول اجتماع تالى له.
ويحق لمدير المركز سلطة طلب البيانات والمعلومات المتاحة لدى الدوائر الاخرى في الامارة، وفي حالة حدوث مشاكل أو عقبات او تقصير في هذا الخصوص يتعين مخاطبة مكتبنا لتذليل العقبات في هذا الخصوص وهذا في المادة التاسعة اما المادة العاشرة فقالت يخول رئيس مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المجلس زيادة الدرجة المالية لخبراء المركز والعاملين به واعتمادها من قبلنا وذلك بهدف تمكين المركز من استقطاب الكوادر المؤهلة والمتميزة.
واخختم القرار بالمادة الحادية عشرة بالقول: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
