قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية امس بإسقاط عضوية نواب في مجلس الشعب (البرلمان) مزدوجي الجنسية وذلك لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر.
وأيدت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة حكم القضاء الإداري لمجلس الدولة والذي كان قد قضى ببطلان عضوية رجل الأعمال رامي لكح بالمجلس لثبوت حصوله على جنسية مزودجة مؤيدة اجراء انتخابات جديدة على مقعده في الدائرة التي ينتمي إليها وهي منطقتا الظاهر والأزبكية بالقاهرة .
وكان تقرير لهيئة المفوضية في مجلس الدولة قد أيد أحكام محكمة القضاء الإداري بشأن عدم أحقية النواب مزدوجي الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب استنادا إلى أن مزودج الجنسية مزدوج الولاء وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور المصري.
وينتظر أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم ثم إحالته إلى المجلس لبحث صحة عضوية باقى النواب مزدوجى الجنسية الذين يتم الكشف عنهم حيث سيكون الحكم بمثابة بند يطبق على جميع أعضائه الذين يحملون جنسية مزدوجة . وكان رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحى سرور قد أكد أن المجلس سيحترم حكم المحكمة الإدارية العليا وسينفذ الأحكام النهائية التي تصدر بحق الأعضاء المزدوجى الجنسية .
يذكر أن محكمة النقض المصرية كانت قد أرسلت تقريرا إلى مجلس الشعب في نهاية الدورة البرلمانية الماضية بعدم أحقية مزدوجي الجنسية فى الترشيح وخوض الانتخابات --(البوابة)
