حكمت محكمة أمنية فلسطينية مساء أمس الجمعة على محمود أبو هنود، أحد قادة الجهاز العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالسجن 12 عاما، كما علم لدى هذه المحكمة.
وحكم على أبو هنود، وهو من الأوائل على قائمة المطلوبين لإسرائيل، أثناء جلسة مغلقة مساء اليوم الجمعة بتهمة انتمائه إلى مجموعة مسلحة واحتيازه أسلحة وتشكيل حركة حاولت أن تحل محل السلطة الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات.
وقال النائب العام لمحاكم أمن الدولة الفلسطينية خالد القدرة لوكالة فرانس برس "أن تهمتين تخلان بالأمن الفلسطيني، الأولى تشكيل مجموعة مسلحة واحتيازه أسلحة والثانية تتعلق بتشكيل سلطة أخرى غير السلطة القائمة حاليا".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن أبو هنود تعليقه على الحكم بالقول "إن كل ما فعله تم في خدمة الإسلام والدولة الفلسطينية".
وأضافت "كونا" أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن الناطق باسم اكثر من 100 محام تطوعوا للدفاع عن أبي هنود وهو المحامي هشام عرفات قوله "أن محاكمة أبي هنود السريعة تعد انتهاكا لمبادئ القانون جميعا". وأضاف هشام عرفات أن المحامين سيستأنفون الحكم الصادر بحق موكلهم.
وقالت الإذاعة أن محافل صحافية فلسطينية أعربت عن استيائها من إجراء محاكمة أبو هنود بشكل سري ودون السماح لمندوبي وسائل الإعلام بتغطية وقائعها.
من ناحيتها، قامت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الجمعة بتنظيم مظاهرة في عصيرة الشمالية حيث وقع الاشتباك بين أبو هود والجيش الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع بجروح، برصاص زملائهم على ما يبدو من التحقيقات حتى الآن.
وتظاهر حوالي ألفي مناصر لحماس بعد صلاة الجمعة عبر شوارع القرية الواقعة بالقرب من نابلس رافعين يافطات كتب عليها "لا سلام مع هذه العمليات الإسرائيلية" و"محمود أبو هنود بطل".
وتوقف المتظاهرون دقيقة صمت أمام منزل أبو هنود الذي دمره الجيش الإسرائيلي بعد العملية الفاشلة.
وكانت الوحدة مكلفة باعتقال أو قتل أبو هنود القيادي في فصائل عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس الذي كان يختبئ في منزل في عصيرة الشمالية.
وبالرغم من إصابته تمكن أبو هنود من الفرار إلى نابلس حيث يتم علاجه تحت حراسة الشرطة الفلسطينية.
وشكل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي شاوول موفاز لجنة للتحقيق في ملابسات هذه العملية الفاشلة.—(البوابة)
