أرجأت محكمة امن الدولة العليا في سوريا اليوم النظر في قضية وليد البني وهو احد ناشطي المعارضة في البلاد الى جلسة تعقد في يوم 22 تموز/يوليو المقبل .
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها في مبناها في دمشق بعد تلاوة اقوال الشهود على المعارض السوري استمهال محاميه لتقديم الدفاع عنه ورفعت القضية للتدقيق وارجأت المحاكمة على ان يقدم الدفاع خلال فترة التدقيق.
وكان البني (42 عاما) وهو طبيب قد اعتقل هو ومجموعة اخرى من المعارضين السياسيين في ايلول/سبتمبر من العام الماضي بتهم المساس بهيبة الدولة والعمل على تغيير الدستور بالقوة واثارة النعرات الطائفية من خلال محاضرات القيت في منتديات سياسية غير مرخصة.
واصدرت محكمة امن الدولة في الايام الماضية احكاما بالسجن على عدد من هؤلاء المعارضين ومن بينهم رياض ترك وحبيب صالح . وينتظر معارضون آخرون نطقا بالحكم عليهم من نفس المحكمة. وتعقبت السلطات الامنية في سوريا نشطاء المعارضة الذين نشطوا في بداية عهد الرئيس بشار الاسد بعد ان اتهمتهم بالعمل على زعزعة امن واستقرار البلاد وتعريضها للخطر—(البوابة)
