اختتمت محكمة امن الدولة العليا طوارئ جلساتها اليوم السبت في قضية شريف الفيلالي المعاد محاكمته بعد تبرئته من تهمة التجسس لصالح اسرائيل، وذلك بامر من الرئيس المصري حسني مبارك، وقررت المحكمة عقد جلسة ختامية للنطق بالحكم يوم الثالث والعشرين من الشهرالجاري.
وكان ممثل نيابة امن الدولة طالب في بداية المحاكمة التي انطلقت في مطالع سبتمبر الماضي، بانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق الفيلالي (35) عاما، وليس الاعدام نظرا لحالة السلم، بين اسرائيل ومصر، والتي تخرج الاولى من بند "العدو"، الذي ينص القانون المصري على اعدام كل من يتجسس لصالحه.
وكانت المحكمة برأت الفيلالي من تهمة التجسس لصالح اسرائيل في 13 حزيران/يونيو الماضي لكن الرئيس حسني مبارك رفض، بوصفه الحاكم العسكري، التصديق على الحكم استجابة لالتماس قدمته نيابة امن الدولة بهذا الصدد.
ورأت النيابة في مذكرة قدمتها للطعن في الحكم ان هناك "خطأ في تطبيق القانون" وطلبت من "الحاكم العسكري عدم التصديق" على الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة العليا واعادة المحاكمة من جديد.
وقد حوكم الفيلالي بتهمة تزويد جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" بمعلومات عسكرية واقتصادية عن مصر. وحكم ايضا غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة على ضابط روسي سابق في اطار القضية ذاتها.
وكان الفيلالي اوقف في 27 ايلول/سبتمبر 2000 في منزله بضاحية مصر الجديدة، شمال القاهرة، متهما ب"التجسس لصالح الموساد وتلقي اموال منه مقابل تزويده بمعلومات حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في مصر وبالتعرض لمصالح الامن القومي في البلاد".
واحيل في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الى محكمة امن الدولة وبدات محاكمته في الثالث عشر من كانون الثاني/يناير. وقد نفت اسرائيل اي علاقة لها بهذه القضية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
