قررت محكمة امن الدولة العليا طوارئ بمصر تاجيل النظر في قضية شريف الفيلالي المتهم بالتخابر مع اسرائيل الى يوم 22 كانون الاول/ ديسمبر المقبل
وكانت المحكمة قد شهدت أمس مساجلات قانونية بين الدفاع والنيابة، حيث أصر محامي الفيلالي على طلبه الافراج عن المتهم، في حين ردت النيابة بنصوص قانونية رافضة الطلب، وقررت استمرار حبسه حتى الجلسة المقبلة التي تحدد ميعادها بناء على طلب الدفاع.
فبعد جلسة عاصفة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة قرر المستشار عبد المجيد شلبي رئيس المحكمة تاجيل القضية
وقال محامي الفيلالي انه وبما ان المحكمة الدستورية العليا ألغت المادة 48 من قانون العقوبات الخالصة بالاتفاق الجنائي فلا يوجد سند قانوني لمعاقبة موكله بمقتضى المادة 82، حيث لم تعرف الاتفاق الجنائي، كما ان ما تم بين الفيلالي وبين المتهم الثاني في القضية وهو الروسي جريجوري شيفنتس لا يصنف قانونا تحت طائلة المادة 82.
وقدم محامي الفيلالي مسندات تشير الى أن هناك مسؤولا بالأمن القومي المصري أقر بأن الفيلالي هو الذي تقدم من نفسه الى المخابرات للابلاغ عن علاقته بالضابط الروسي جريجوري شفنتس، ولذلك عندما قدمت المخابرات القضية للمحكمة كانت تعلم انه سيتم مراعاة ذلك في العقوبة وقدمتها كتحذير لشباب مصر.
ويذكر ان الفيلالي حصل على براءة من المحكمة الا ان الرئيس المصري طلب اعادة محاكمته من جديد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
