محكمة العدل تبحث جدار الفصل في فبراير

أعلنت محكمة العدل الدولية ان المحكمة ستعقد جلسة في فبراير للنظر في التبعات القانونية لقيام اسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. 

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين الماضي مشروع قرار عربي يطلب رأي المحكمة فيما إذا كانت اسرائيل ملزمة قانونياً بهدم الجدار الذي تشيده في أراض فلسطينية 

وايدت الجمعية القرار باغلبية 90 دولة ومعارضة ثماني دول فقط، فيما امتنعت عن التصويت 74 دولة، بينها دول الاتحاد الاوروبي  

ويطالب قرار الجمعية العامة محكمة العدل "بتقديم مشورة على وجه السرعة فيما يتعلق بالسؤال التالي .. ماهي التبعات القانونية المترتبة على إقامة الجدار الذي تبنيه اسرائيل... والذي ورد وصفه في تقرير الأمين العام مع الوضع في الاعتبار قواعد ومباديء القانون الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة 

تجدر الاشارة الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة كانت تنبت الشهر الماضي بموافقة 144 عضوا مقابل معارضة اربعة اعضاء وامتناع 12 عضوا عن التصويت قرارا يطالب اسرائيل بوقف بناء الجدار العنصري.0—(البوابة)—(مصادر متعددة)