أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء في لاهاي أنها لا تملك صلاحية النظر في الخلاف القائم بين باكستان والهند حول إسقاط طائرة باكستانية في آب 1999.
وكان ممثلو الهند قد شككوا خلال أربعة أيام من المداولات في مطلع نيسان في صلاحية محكمة العدل الدولية مشيرين إلى وجود "مخالفات اولية"، في حين أكد ممثلو باكستان، على العكس من ذلك، صلاحيتها للنظر في القضية.
ومحكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي التابع لمنظمة الامم المتحدة، مؤهلة للنظر في الخلافات القائمة بين الدول التي تعترف بصلاحيتها.
وكانت باكستان تقدمت في 21 ايلول 1999 أمام هذه المحكمة بطلب إجراء تحقيق يتعلق بالحادث الجوي الذي أودى بحياة 16 شخصا في آب 1999 وأسقطت الهند خلاله طائرة غير مسلحة تابعة لسلاح البحرية لديها بالقرب من الحدود بين البلدين.
وبحسب إسلام اباد، فإن الطائرة كانت "تقوم بمهمة تدريب روتينية عندما أسقطتها وهي في المجال الجوي الباكستاني صواريخ" هندية، أما نيودلهي فتعترض على هذه الرواية للوقائع.
وكان المدعي العام الهندي سولي جي. سورابجي الذي مثل بلاده في جلسات محكمة العدل الدولية في مطلع نيسان في لاهاي، قد بنى أدلته على كون الهند لا تعترف بصلاحية محكمة العدل الدولية للنظر بالخلافات التي تقوم بينها وبين دول "أعضاء حاليين أو سابقين في الكومنولث". ويشار إلى ان باكستان، كالهند، عضو في الكومنولث.—(أ.ف.ب)
