خففت محكمة التمييز الكويتية اليوم حكمي المحكمة الكلية والاستئناف القاضيين بإعدام ما يسمى برئيس الحكومة المؤقتة ابان الاحتلال العراقي لدولة الكويت علاء حسين إلى الحبس المؤبد عن ست تهم وجهت إليه تشكل تهمة الخيانة العظمى للوطن إحداها .
وجاء في منطوق حكم محكمة التمييز التي ترأسها رئيس المحكمة عبدالله العيسى أن المحكمة حكمت أولا بقبول طعن المحكوم عليه علاء حسين علي الخفاجي شكلا وفى موضوعه بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضي به في عقوبة الغرامة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
كما حكمت ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وباستبدال عقوبة الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها وثالثا بقبول طعن المدعين بالحق المدني شكلا وفى الموضوع برفضه والزمتهم بدفع المصروفات المدنية مع مصادرة الكفالة
ويعتبر حكم محكمة التمييز والذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله العيسى وعضوية المستشارين كاظم المزيدي ومحمد بوهندي وعاطف عبدالسميع ومجدي ابوالعلا بحضور حشد كبير من رجال الإعلام والصحافة المحلية والعربية والأجنبية حكما نهائيا غير قابل للنقض أو الاستئناف وواجب التنفيذ بعد مصادقة أمير الكويت عليه .
يذكر أن النظام القضائي في دولة الكويت يضم ثلاث محاكم هي الكلية والاستئناف والتمييز وكل محكمة مستقلة بقضائها وأحكامها عن الأخرى إلا أنها تتسلسل بالدرجات والأحكام لتشكل نظاما قضائيا موحدا، وتعتبر محكمة التمييز أعلى سلطات التقاضي بدولة الكويت . وكانت المحكمتان الكلية والاستئناف قد قضتا بإعدام المتهم علاء حسين في أيار/مايو وتموز/يوليو الماضيين حيث أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار احمد العجيل حكما في 9 تموز/يوليو الماضي أيدت بموجبه حكم المحكمة الكلية القاضي بالإعدام بحق علاء حسين عن ذات التهمة .
كما أصدرت المحكمة الكلية في 3 أيار/مايو الماضي حكما أيدت فيه نفس الحكم الصادر غيابيا عام 1993 والقاضي أيضا بإعدام المتهم المذكور بنفس التهمة.
وكان المتهم قد عارض هذا الحكم بعد عودته طوعا إلى الكويت في 14 كانون الثاني/يناير من العام الماضي قادما من مقر إقامته في أوسلو عاصمة النرويج بعد خروجه من العراق عام 1998 وبدأت محاكمته في الكويت في 20 شباط/فبراير من العام الماضي .
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهم علاء حسين هما المحامين نواف ساري المطيري وكاتب الشمري .
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم المذكور ست تهم الأولى تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والثانية تهمة ترؤس ما يسمى بالحكومة المؤقتة والثالثة تهمة إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة الكويتية إبان الاحتلال العراقي على دولة الكويت والرابعة تهمة التخابر مع دولة معادية والخامسة تهمة إذاعة مقابلات تلفزيونية وتصريحات صحفية تثبط همم الكويتيين في مقاومة الاحتلال إضافة إلى التهمة الأخيرة المتعلقة بقبول أموال من النظام العراقي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
