أدانت محكمة إسرائيلية الوزير السابق صالح طريف بتلقي رشوة، والاحتيال ونقض العهد، عندما توسط في صفقة لمنح بطاقة هوية إسرائيلية لمواطن فلسطيني.
وجاء في لائحة الاتهام أن صالح طريف وهو العربي الوحيد الذي تسلم منصب وزير، حاول عندما شغل، منصب رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، مساعدة زميله الفلسطيني، المدعو حسني بدران، في الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية من خلال رشوة موظف بارز في وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وكان طريف وزيرا بلا وزارة في حكومة ايهود باراك واستقال بعد ازدياد الحديث عن الرشوة التي تلقاها
وورد، أيضًا، في لائحة الاتهام, أن بدران حاول الحصول على هوية إسرائيلية بصورة غير قانونية من خلال عقد زواج مزيف من مواطنة إسرائيلية. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت طلب بدران بالحصول على هوية إسرائيلية بسبب ماضيه الجنائي.
وتوجه بدران إلى الوزير صالح طريف عارضاً رشوة المدعو رافي كوهين، الذي شغل في تلك الفترة، منصب رئيس دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية. وعلى ما يبدو فقد قبل كوهين الرشوة المالية. وأكد طريف أنه التقى المدعو رافي كوهين على الطريق الواصل بين مدينتي تل أبيب والقدس، إلا أنه نفى أن يكون قد سلم كوهين أي مبلغ مالي.
وفي رد فعل أولي على قرار المحكمة، قال طريف ردًا على قرار إدانته: "سأدرس الحكم جيدًا وسأعقب عليه بشكل مفصل في وقت لاحق. لن أتباكي، لكنه قرار خاطئ
واعتبر قضاة المحكمة الثلاثة أن طريف تلقى رشوة بقيمة ألفي دولار
وستصدر العقوبة التي قد تصل إلى السجن ست سنوات ونصف على طريف في وقت لاحق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
