قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء التي تنظر في قضية احمد البخاري عقد جلسة المحكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر لاتمام المرافعات بخصوص المحاكمة في قضية اصدار شيكات بدون رصيد.
وتشبث دفاع البخاري خلال جلسة أمس بالموقف الذي كان قد دافع عنه في المحكمة الابتدائية، وأكد لرئيس المحكمة أن موكله يحاكم للمرة الثانية بالأفعال ذاتها، حيث سبق أن حوكم وعوقب بسبب نفس القضية عام 1998 ، ورفضت المحكمة اخلاء سبيله.
والبخاري الان رهن الاعتقال منذ 13 من الشهر الماضي، بعد أن ادانته المحكمة الابتدائية يوم 28 من الشهر ذاته بالسجن النافذ لمدة سنة وأداء 150 ألف درهم غرامة، وخمسة آلاف درهم تعويضات عن الضرر ومبالغ الشيكات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
