على الرغم من عدم الإفصاح بصفة رسمية عن موعد الانتخابات البرلمانية المغربية، إلا ان جملة من الاستعدادات والتدابير اتخذتها الأحزاب السياسية في البلاد منذ الآن لخوض التجربة الأولى في عهد الملك محمد السادس.
في المقابل راجت الصالونات السياسية بأحاديث عن تحديد الأشهر الأولى من العام المقبل موعدا لهذه المناسبة، ويخيم تاريخ الحزب الاشتراكي على اجواء هذه الانتخابات وتحاول بعض الاحزاب فتح ملفات الماضي والتذكير بمحاولات انقلابية قام بها حزب الاتحاد الاشتراكي "الحاكم الان" في السبعينيات للاطاحة بنظام الملك الراحل الحسن الثاني. في ظل غياب كامل في الاداء السياسي الفاعل لاحزاب المعارضة في الساحة المغربية. وايضا ظهور ملحوظ للاحزاب والجمعيات الاسلامية التي استغلت حالة الدعوة للانفتاح وممارسة الحياة الديمقراطية التي شرع بتطبيقها الملك محمد السادس، وسط توقعات بحصول المعارضة الاسلامية بمراكز مهمة في البرلمان القادم.
وتواجه الحكومة التي انتقلت من صفوف المعارضة إلى الحكم، انتقادات عدة في شأن طريقة تعاطيها مع بعض القضايا وخاصة الاعلامية منها في اعقاب اغلاق ثلاث اسبوعيات وملاحقة صحافيين وطرد آخرين، دون ان تقدم المبررات المقنعة لهذه التصرفات.
وفي معرض رد مصادر من الحزب الاشتراكي على اتهامات المعارضة بمحاولة الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الرحمن اليوسفي، فقد اكدت ان الحزب الذي كانت قيادتة منفية في اوروبا على مدار اكثر من 20 عاما لم يحاول الاطاحة بحكم الملك الراحل على الرغم من الدعم الذي قدمه زعماء عرب خصوم للملك الراحل، وقالت هذه المصادر لـ "البوابة": ان الحزب لم يكن يعارض وجود الملك الحسن الثاني في الحكم، ولم يكن يطمح باستلام السلطة في المغرب، وانما كان لدينا تحفظات على الطريقة التي كنت سائدة في ادارة الحكم ليس اكثر، وعلى كتم الحريات العامة، وحجز الديمقراطية.—(البوابة)
