أعلن عثمان بيزنطي محامي البلغار الستة المتهمين بنقل فيروس مرض نقص المناعة المكتسب "الايدز" عمدا إلى 393 طفلا ليبيا، أمس في مقابلة مع الإذاعة البلغارية انه لن يطلب مجددا إرجاء المحاكمة خلال الجلسة المقررة في 17 سبتمبر /أيلول الحالي في طرابلس.
وحتى الان أرجئت المحاكمة التي بدأت في السابع من فبراير/شباط الماضي ويواجه فيها المتهمون في حال إدانتهم عقوبة الإعدام، أربع مرات بناء على طلب من الدفاع للاطلاع على نص الاتهام المؤلف من الفي صفحة. وتتهم ليبيا طبيبا وخمس ممرضات بلغار بالإضافة إلى طبيب فلسطيني بـ"نشر عدوى وباء ونقل مواد معدية" و"القتل العمد" و"ممارسة نشاطات أدت إلى مذبحة عمياء بهدف الإخلال بأمن الدولة". كما يواجه هؤلاء تهمة "انتهاك قواعد الحياة الإسلامية"، بحسب وزارة الخارجية الليبية.
من جهة اخرى، اكد بيزنطي مجددا أمس ان الطبيب الفلسطيني اشرف احمد الحجوج تراجع عن شهادته التي قال فيها إن البلغار حقنوا الأطفال عمدا بالفيروس لقاء مبالغ من المال. واضاف ان ممرضتين كانتا اعترفتا بالوقائع خلال استجوابهما، قد تراجعتا أيضا عن اعترافهما. وكان وزير العدل البلغاري ثيودوسي سيميينوف قد اعلن في يونيو /حزيران الماضي ان "النساء الخمس شكون من تعرضهن للتعذيب اثناء التحقيق" الذي اجرته الشرطة. واضاف أنهن أعلن من جهة اخرى ارغامهن، في اعقاب استجواب الشرطة، على توقيع وثائق بالعربية يجهلن محتواها. واعلن انطون غريجينوف المتحدث باسم اللجنة الوزارية البلغارية لمتابعة القضية في طرابلس أمس لصحيفة "168 تشاسا" ان "المهمة الرئيسية لبيزنطي هي الحصول على تقرير طبي". وقد اتهم ثمانية ليبيين بـ"الإهمال" في القضية نفسها -- (ا.ف.ب)
