رفع رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق القاضي جاسم محمد الجلسة الثانية عشرة التي خصصت للاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع من محاكمة النائب المستقل رياض سيف الى الرابع من نيسان/ابريل المقبل بهدف "التدقيق".
وخلال الجلسة القادمة سيتم النطق بالحكم، وكان النائب الدمشقي مامون الحمصي قد تلقى 5 سنوات حكما بتهمة محاولة تغيير الدستور.
وحضر الجلسة جمع غفير من المهتمين يتقدمهم عدد من الدبلوماسيين الغربيين، ورموز نشيطي المؤسسات الأهلية غير المرخصة، والصحفيين واقارب سيف، وعدد ليس بالقليل من المحامين المتعاطفين مع النائب المتهم او ممن تقدموا بوكالات رسمية للدفاع عنه.
واكد محامي سيف ان كل ما قام به سيف "يبقى في إطار خطاب القسم وتحت سـقفه، ومع ذلك بادر معارضو الإصلاح والتطوير إلى التمهيد لاعتقاله واعتقال غيره من المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، لإغلاق الباب الذي انفتح قليلا وبشكل موارب وإبقاء المجتمــع والرأي الآخـر، في داخل النظام وفي المعارضة ممنوعا من أي مشاركة في عملية الإصلاح والتطوير نظريا وعمليا"، معتبرا ان "رياض سيف هو أحد ضحايا خصوم الإصلاح إذ أنه لم يدرك أن بقايا رموز الفساد سيقومون بالهجوم المضاد، ويعملون على توقيفه، ولم يكن وزيرا الداخلية والمالية آنذاك بعيدين عما جرى".
وبعد ان اكد ان وزيري الداخلية والعدل هما من كانا وراء توقيف سيف وطلبا ذلك من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة، قال ان هذا الاخير "هو الذي ينبغي ان يحاكم على اختراقه للدستور السوري، وليس النائب رياض سيف".
وقال "إن على الجميع أن يحترموا عضو مجلس الشعب، وعليهم ان يحترموا القاضي، لكن البعض ممن هم في السلطة التنفيذية، والبعض ممن هم في الاجهزة الامنية لديهم في اذهانهم اعتقادات بأن من هم هؤلاء، وكيف لهم ان يناقشونا ونحن اولياء امورهم، وأتساءل لماذا ظلت قضية سيف معلقة ستة اشهر كاملة منذ تحريك الدعوى اول مرة عليه ألم يكن المقصود من ذلك ان يبقى كالسيف المسلط على رقبته"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
