تنوي الولايات المتحدة الاميركية تقديم مسؤولين عراقيين على راسهم الرئيس العراقي صدام حسين بتهم ارتكاب جرائم حرب امام محاكم ميدانية اميركية واخرى عراقية.
وقال السفير الاميركي بيار ريشار بروسبير وهو دبلوماسي مكلف ملف جرائم الحرب ان الولايات المتحدة تعمل مع رجال قانون عراقيين في المنفى لاعتماد "اجراءات قضائية عراقية" لمحاكمة قادة النظام على ممارساتهم السابقة.
واضاف "نظن ان اعادة الشرعية يجب ان تكون لها جذور عراقية".
وقال "نحن نعتبر ان اللجوء الى محكمة دولية للممارسات الحالية ليس ضروريا" ملمحا الى ان هذه المهمة ستوكل الى محاكم حرب اميركية.
واعتبر هايز باركس المساعد الخاص للمدعي العام العسكري ان تحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب بدات بعد ان عرض التلفزيون العراقي مشاهد لاسرى حرب اميركيين ولعمليات استسلام مزيفة لقوات عراقية موضحا ان تحقيقات اخرى ستتبع.
واوضح بروسبير "علينا النظر الى ما فعله القادة (العراقيون) من انتهاكات في الماضي وفي الوقت الحاضر".
واضاف "على مر السنين تابعنا ممارسات صدام حسين ونجليه واشخاص مثل +علي الكيماوي+ (علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي) لانه نظرا الى طبيعة النظام نعرف ان جزءا كبيرا من الاوامر التي ادت الى ارتكاب فظائع اتت من قمة" الهرم.
