أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعات دورته الحادية والعشرين في تونس الاثنين، تعديلا للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لتجريم "اعمال التحريض على الجرائم الارهابية".
وقال المجلس في البيان الختامي لدورته انه أقر ادخال بعض التعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بما يتوافق مع توجهات القمة العربية التي عقدت في بيروت سنة 2002.
واضاف البيان ان التعديلات التي اقرها المجلس تضيف "تجريم أعمال التحريض على الجرائم الارهابية أو تحبيذها أو طبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها".
الا ان البيان لم يذكر تعريف "الجريمة الارهابية" أو ضوابط تصنيف المحررات أو المنشورات على انها "تحرض على الارهاب".
ودعا المجلس الى دعم وزارة الداخلية العراقية "بشكل ثنائي وفق ما تسمح به ظروف كل دولة بما في ذلك تدريب عناصر من الشرطة العراقية في مؤسساتها التدريبية كما اتخذ قرارا مماثلا بالنسبة لفلسطين".
واعتمد المجلس كذلك "قانون الامارات العربية الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها".
وقال البيان انه "يسد ثغرة تشريعية في هذا المجال ويدعم جهود الدول العربية في مواجهة الجرائم الخطيرة المستجدة الناجمة عن اساءة استخدام أنظمة المعلومات المختلفة".
كما اعتمد المجلس مدونة "لقواعد سلوك الموظفين العموميين" قال انها تهدف لمواجهة المشاكل التي يخلفها الفساد "التي يمكن أن تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتقوض قيمها الاخلاقية وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
