ناقش مجلس الوزراء المصري يوم أمس السبت تقريرين لوزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حول العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية الجديدة والقائمة.. وإجراءات زيادتها خاصة التي توفر فرص عمل.. وخدمات.. والضوابط المحققة لذلك وبهدف تحقيق الاستقرار للوائح والقواعد وإيقاف اجتهادات البعض.
ونسبت جريدة "الجمهورية" إلى صفوت الشريف وزير الإعلام قوله بأن حوافز قانون الاستثمار ستمنح لمشروعات الخدمات والمهن الحرة والنقل الجماعي بالمدن الجديدة. أما بالنسبة للمهن الحرة تكون الممارسة لأول مرة وبعد ترخيص النقابة المختصة.. وداخل المجتمع العمراني بالمدينة الجديدة.
وبالنسبة للنقل الجماعي.. تكون شركة مساهمة مصرية.. لا يقل عدد ركاب الأتوبيس عن 12 راكبا واقرار التيسير الصادر للجمعية العمومية بمجلس الدولة بشأن التنمية السياحية المتكاملة الذي يقضي بسريان الحوافز المقررة بقانون الاستثمار علي جميع الاستثمارات بما فيها تجهيز الأرض والمرافق وإلي ان تكتمل المشروعات وفقا للتخطيط العمراني المعتمد من وزارة السياحة.
وأضاف وزير الإعلام المصري انه تقرر كذلك نقل جميع الهيئات التي تشغل مساحات من المبنى الذي تتواجد به هيئة الاستثمار لتنفيذ مخطط عملها الذي يستلزم تواجد ممثلي الهيئات والوزارات التي يتعامل معها المستثمر في مكان واحد – (البوابة)
