ادان مجلس النواب الاميركي اختيار ليبيا لرئاسة لجنة الامم المتحدة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في مختلف انحاء العالم.
والقرار غير الملزم الذي اصدره مجلس النواب "يعد بمحاسبة الدول التي صوتت لصالح رئاسة ليبيا" للجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وتنتقل رئاسة اللجنة على اساس اقليمي.
وكانت دول افريقية رشحت ليبيا وحظي الترشيح بالتأييد في كانون الثاني/يناير، في اقتراع سري للدول الثلاث والخمسين الاعضاء في اللجنة.
وصوتت ثلاث دول بينها الولايات المتحدة ضد انتخاب ليبيا بينما امتنعت ١٧ دولة عن التصويت ووافقت ٣٣ دولة.
ويعرب القرار الذي اصدره مجلس النواب باغلبية ٤٠٢ ضد ستة اصوات عن "الفزع" للموقف المشترك للاتحاد الاوروبي في امتناعه عن التصويت على رئاسة ليبيا للجنة.
كما يدعو ادارة الرئيس جورج بوش الى العمل مع دول اخرى "لدعم جهود الولايات المتحدة لضمان الا يتم انتخاب الدول التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الانسان او التي ترعى الانشطة الارهابية او التي تخضع لعقوبات تفرضها الامم المتحدة لمناصب قيادية" في الامم المتحدة ولجانها ووكالاتها المختلفة.
وتتهم الولايات المتحدة ليبيا برعاية الارهاب وانتهاج نظام حكم قمعي لا يسمح بانتخابات حرة منذ ان تولى العقيد معمر القذافي السلطة في عام ١٩٦٩ .
وتخضع ليبيا لعقوبات تفرضها الامم المتحدة عن دورها في تفجير طائرة ركاب لشركة طيران بان امريكا فوق بلدة لوكربي باسكتلندا في عام ١٩٨٨ والذي قتل فيه ٢٧٠ شخصا. ويدعو قرار مجلس النواب الى اعادة فرض بعض العقوبات التي تم تعليقها في وقت سابق ما لم "تقبل ليبيا علانية المسؤولية" عن تفجير طائرة لوكربي وتقدم تعويضات الى اسر الضحايا.
ووصف البيت الابيض الشهر الماضي قرار لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان اختيار ليبيا لرئاسة اللجنة بانه "أمر مؤسف" لكنه قال انه سيواصل العمل مع اللجنة.
وفي خلاف اخر مع الامم المتحدة ابدت ادارة بوش غضبها من ان يتولى العراق في مايو ايار المقبل رئاسة مؤتمر الامم المتحدة لنزع السلاح.
وتتهم واشنطن العراق بحيازة اسلحة للدمار الشامل وهو اتهام تنفيه بغداد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
