اقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون حكومي يفتح الباب أمام إقامة محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة في المملكة الهاشمية وينهي احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوني من الأراضي الأردنية.
وافادت مصادر برلمانية أن المجلس وافق خلال جلسة مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي حق احتكار البث الإذاعي والتليفزيون الذي كانت تملكه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية الحكومية كما يعطي تلك المؤسسة استقلالية مالية وادارية من اجل تحسين أدائها.
ويتيح القانون إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية مملوكة للقطاع الخاص الأردني والأجنبي شريطة أن تلتزم تلك المحطات "بثوابت واهداف الدولة الأردنية".
وكانت الحكومة الأردنية برئاسة علي أبو الراغب أعدت مشروع قانون بهذا الشان بعد أسبوعين تقريبا من تشكيلها في 19 من حزيران/يونيو الماضي.
يشار إلى انه منذ العام 1998، سمحت عمان لإذاعة مونت كارلو وللقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) ولمحطة الإذاعة المستقلة العربية ام.بي.سي بإطلاق محطات إذاعية على موجة اف.ام. من الأردن.
وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، تعتزم الحكومة الأردنية أيضا خصخصة الصحافة شبه الحكومية المكتوبة قريبا—(أ.ف.ب)
