دمشق- نبيل الملحم
أعلن في دمشق اليوم الخميس عن تشكيل لجنة تابعة لمجلس الشعب السوري، للنظر في قانون إيجار العقارات ، وبموجب قرار التشكيل فان اللجنة ستقوم باقتراح قانون للإيجار يتناسب مع التطورات الاقتصادية الجديدة في البلاد ، وإيجاد الحلول الممكنة للتشابكات الناجمة عن القانون القديم، حسب تعبير قرار تشكيل اللجنة الذي جاء فيه " وكانت العلاقة تعاني من طغيان المؤجرة وسيطرته استناداً إلى حق الملكية، ولذلك فان البحث عن حماية منطقية للمستأجر أوجب صدور القانون رقم 111 لعام 1952 إضافة إلى صدور قوانين لاحقة له عام 1965 الذي خفض الإيجارات ومنح حماية للمستأجر من الإخلاء الكيدي، ثم جاء المرسوم 187 لعام 1970 بتخفيض جديد للإيجارات وتعديل قانون الإيجار بتقديم حماية للمستأجرين السابقين بالمنع مع الإخلاء.
كما صدر بعد ذلك المرسوم رقم 26 / لعام 1975 حول أصول تأجير الغرف أو البيوت المفروشة، ولحقت بهذه المراسيم إجراءات تنظيمية كان آخرها قانون التأجير السياحي، الموسمي بين المؤجر والمستأجر، واصبحت الضرورة تقضي إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين الطرفين دون إجحاف أحدهما بحق الآخر.
يذكر ان مذكرات كانت قد أعدت في مجلس الشعب السوري حول تعديل قانون الإيجارات، هذه المذكرات ذهبت باتجاه حرية التعاقد ما بين المؤجر والمستأجر على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، على أن لا تنطبق القاعدة بأثر رجعي ولا تطال العقود السابقة عليها. يذكر انه في دمشق العاصمة السورية، يوجد آلاف الشقق السكنية الخالية بسبب تخوف أصحاب العقارات من تأجيرها بسبب القانون المعمول به حالياً، والذي يعطي المستأجر حق البقاء في العقار المؤجر ، دون أية حقوق لصاحب العقار بإخلاء المستأجر—(البوابة)
