وافق مجلس الأمن الدولي مساء امس على خطة عمل الوكالة الجديدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق.
وتنص الخطة التي وضعها هانز بليكس، رئيس الوكالة الجديدة على منح فرق التفتيش نفس الصلاحيات التي كانت تتمتع بها في السابق، مثل الزيارات المفاجئة للمواقع التي يشتبه في وجود أسلحة بها والاستعانة بالتصوير الجوي.
ومن المقرر اختيار مفتشي الأسلحة في الوكالة الجديدة من بين موظفي الأمم المتحدة ، التي كانت تتشكل سابقا من خبراء ينتمون للدول الأعضاء في مجلس الأمن وقد وجهت إلى مفتشي اللجنة السابقة، التي عرفت باسم (يونسكوم)، اتهامات بالتجسس على العراق لصالح الولايات المتحدة.
وأشار مراسلو وكالات الانباء بان سرعة موافقة المجلس على الخطة الجديدة تشير إلى الاجماع على مساندة هانز بليكس، الذي أعلن أن مهمته الأولى الآن هي اختيار أعضاء فرق التفتيش.
ودعا بليكس المسؤولين العراقيين لزيارته في نيويورك للتباحث في نظام التفتيش الجديد.
من جهة اخرى اعرب النواب الاوروبيون امس خلال جلسة عامة للبرلمان الاوروبي عن تاييدهم لرفع الحظر عن العراق "فورا" بشرط موافقته على التعاون مع قرارت الامم المتحدة.
و دعا النواب مجلس الامن الدولي الى توضيح "مضمون القرار 1284 عبر تحديد ما هو مطلوب بالضبط من الحكومة العراقية".
وينص القرار 1284 المعتمد في كانون الاول ، على تعليق الحظر الاقتصادي
لمدة 120 يوما قابلة للتجديد في حال وافق العراق على التعاون الكامل مع اللجنة الجديدة المكلفة بنزع اسلحته المحظورة "انموفيك".
وذكر البرلمانيون الاوروبيون في قرارهم "بالوضع الماساوي للشعب العراقي بسبب تطبيق الحظر".
واعتبروا ان الحظر "يعاقب السكان المدنيين من دون ان يضعف النظام العراقي المسؤول عن النزاع" -–(وكالات).
الصورة أرشيف ا ف ب
