من المقرر ان يصوت مجلس الامن الدولي مساء اليوم الاثنين (بتوقيت الشرق الاوسط) على مشروع قرار يقضي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ 12 عاما، وهو المشروع الذي رحبت واشنطن بمضمونه فيما ابدت سوريا، العضو غير الدائم في المجلس، تحفظها على بعض بنوده.
ويتضمن مشروع القرار الذي تقدم به الاعضاء الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) قائمة لمنع بغداد من استيراد تجهيزات يمكن استعمالها لاغراض عسكرية.
ويمنع على العراق بموجب العقوبات التي فرضت عليه غداة اجتياحه الكويت في اب/اغسطس 1999 استيراد جميع انواع التجهيزات العسكرية.
وسيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 30 من الشهر الجاري مع نهاية فترة الستة اشهر من برنامج "النفط مقابل الغذاء" المعمول به حاليا.
وكانت سورية، العضو العربي في مجلس الامن، طلبت تاجيل التصويت على مشروع تعديل العقوبات المفروضة على العراق، وذلك بسبب اعتراضهاعلى نقاط في الخطة الجديدة، حيث اقترحت بعض التعديلات عليها وبما يكفل عدم تجميد العقود لفترات طويلة تمتد الى سنوات في حال عدم موافقة لجنة العقوبات عليها.
هذا، وكان البيت الابيض الثلاثاء الماضي باتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن على تعديلات العقوبات واعتبرت انها تمثل "خطوة الى الامام" ستساهم في منع اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر ان قائمة السلع المستوردة التي اعيد النظر بها وستخضع للتدقيق "تعطي الامل بتعزيز مراقبة الجهود العراقية المبذولة بهدف الحصول، بصورة غير شرعية، على معدات لبرامج امتلاك اسلحة دمار شامل، وتسمح بادخال سلع انسانية مخصصة للشعب العراقي بحرية اكثر".
واضاف "نامل في ان يناقش مجلس الامن هذا العمل الايجابي ويصوت عليه هذا الاسبوع".
وقد اتفقت كل من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الاثنين على اجراء اصلاحات مهمة على نظام العقوبات المفروضة على العراق، وهو الاتفاق الذي رات فيه واشنطن "وسيلة لتضييق الخناق على محاولات بغداد تطوير اسلحة الدمار الشامل"، فيما قالت اوساط متفائلة في مجلس الامن انه يعطي مزيدا من الحرية للعراق لاستيراد السلع ذات الاستخدام المدني.
وكان مجلس الامن صوت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرار ينص على اصلاح نظام العقوبات المفروضة على العراق بعد انتهاء مرحلتها الحالية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
