اجل مجلس الامن الدولي في اللحظة الاخيرة عملية التصويت على قرار يحرر نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ 12 عاما والتي كان يفترض ان تتم الاثنين في مقر الامم المتحدة في نيويورك، لمدة 24 ساعة بناء لطلب من سوريا.
وفي تصريح صحافي اعلن ميخايل وهبة، ممثل سوريا في الامم المتحدة اثر تعليق الجلسة، ان هذا التأجيل سيسمح له "بمواصلة مشاوراته مع حكومته" واضاف "لدينا عدة اقتراحات وعلينا ان ننتظر لنرى" النتيجة.
واوضحت مصادر دبلوماسية الى ان احد التعديلات التي يقترحها الممثل السوري تهدف الى ان يتضمن النص اشارة الى المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة تعترف بحق اي دولة بالدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم.
وفي تصريح صحافي، قال جيم كونينغهام ممثل الولايات المتحدة انه "يمكن ان نعطي انفسنا مهلة 24 ساعة".
ويمكن لسوريا ان تصوت مع او ضد او ان تمتنع عن التصويت ولكن لم يكن لقرارها تاثير لانه من الاكيد ان يحصل مشروع قرار مجلس الامن على اكثر من تسعة اصوات ضرورية لاعتماده.
ويتضمن مشروع القرار الذي تقدم به الاعضاء الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) قائمة لمنع بغداد من استيراد تجهيزات يمكن استعمالها لاغراض عسكرية.
ويمنع على العراق بموجب العقوبات التي فرضت عليه غداة اجتياحه الكويت في اب/اغسطس 1999 استيراد جميع انواع التجهيزات العسكرية.
وسيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 30 من الشهر الجاري مع نهاية فترة الستة اشهر من برنامج "النفط مقابل الغذاء" المعمول به حاليا—(البوابة)
