مجلس الامن الدولي يمنح جهود حل مشكلة الصحراء المغربية مهلة اضافية

تاريخ النشر: 31 يناير 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

مدد مجلس الامن الدولي لمدة شهرين الجهود التي تقودها الامم المتحدة لحل النزاع في الصحراء المغربية. 

وجاء في القرار الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع امس، ان الوقت الاضافي سيمنح الأطراف فرصة لبحث اقتراح جديد قدمه وزير الخارجية الامريكي الاسبق جيمس بيكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن الأراضي الصحراوية الواقعة في شمال غرب افريقيا. 

ولم يكشف بيكر علانية عن أحدث خططه لكن دبلوماسيين اطلعوا عليها يقولون انها ستجعل الصحراء الغربية جزءا من المغرب يتمتع بالحكم الذاتي لفترة انتقالية تتراوح بين اربع أو خمس سنوات. 

وبعد ذلك يجري استفتاء يعطي للسكان خيارا بين الاستقلال أو البقاء جزءا من المغرب. 

ويقول دبلوماسيون ان القواعد التي تضمنتها الخطة لمن يحق لهم التصويت سيكون لها آثار مثلما فعل الاقتراح السابق لبيكر الذي قدمه أول مرة في حزيران / يونيو عام 2001 . 

وبينما كانت الخطة السابقة تقضي بالاقامة لمدة عام واحد فقط في الأراضي ليصبح الشخص مؤهلا للتصويت فان أحدث خطة تقضي بأن يكون الشخص قد أقام لمدة ربع قرن في الأراضي حتى يصبح  

من حقه التصويت. 

لكن هذا يعطي تفوقا في الاستفتاء للمغرب الذي نقل مئات آلاف الاشخاص من رعاياه إلى الصحراء بعد ضمها في عام 1975 أي منذ اكثر من ربع قرن. 

وقالت جبهة بوليساريو التي تقاتل من أجلل الاستقلال انه يوجد نحو 86 الف من المواطنين  

الاصليين فقط في الصحراء الغربية. 

وكانت الأراضي الصحراوية مستعمرة اسبانية قبل عام 1975 . وهي غنية بالفوسفات وربما تحتوي على نفط قبالة الساحل. وأستولى المغرب عليها بعد الاستقلال مباشرة. 

وأدى هذا إلى دخول جبهة بوليساريو في حرب عصابات متفرقة لم تتوقف سوى بعد توقيع اتفاق  

لوقف اطلاق النار في عام 1991 . 

وتعثرت جهود الأمم المتحدة لاجراء استفتاء بشأن الحكم الذاتي بسبب النزاعات بشأن من الذي  

يحق له التصويت. 

والقرار الذي اقره مجلس الامن يوم الخميس يمدد ايضا إلى 31 اذار /مارس مهمة الأمم المتحدة لاجراء استفتاء في الصحراء الغربية التي تضم حاليا 211 مراقبا عسكريا وجنديا و26 ضابط شرطة.