وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تجديد التفويض الممنوح لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان ستة أشهر اضافية، وذلك خلال جلسة عقدها امس وحفلت بهجوم اسرائيلي على سوريا ولبنان.
ويمد قرار المجلس عمل قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفل) حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير 2004 لمراقبة الحدود التي حددتها الأمم المتحدة والمعروفة باسم الخط الأزرق.
وجرى خفض القوات التي تعمل منذ 25 عاما إلى حوالي ألفي جندي بعد أن كان عددها 5800 جندي قبل عام.
وأدان القرار "كل أعمال العنف" وأعرب "عن القلق البالغ بشأن الخروقات الخطيرة لخط الانسحاب في الجو والبحر والأرض."
ورحب القرار بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها في الجنوب حيث تهيمن جماعة حزب الله المسلحة وقال إنه يجب على بيروت أن تتخذ المزيد من الخطوات.
لكن السفير الإسرائيلي دان غيلرمان اعترض على الإشارة إلى إجراءات بيروت قائلا إن لبنان وحليفها سوريا لم يفعلا شيئا لوقف حزب الله الذي هدد مؤخرا باختطاف المزيد من الإسرائيليين وضرب الأهداف الأميركية.
واتهم سوريا بأنها تقف في "طليعة مرتكبي ومنفذي ومن يؤوون الإرهاب."
وقال إنه يتعين على مجلس الأمن أن يفرق بين تحليق طائرات إسرائيل في المجال الجوي اللبناني من أجل الاستطلاع وعمليات القصف التي يقوم بها حزب الله "التي تسببت في الأسبوع الماضي في إصابة أربعة إسرائيليين بجروح."
وردا على ذلك قال المبعوث السوري فيصل المقداد إن إسرائيل وليست حكومته هي التي رفضت إتمام مفاوضات السلام.
وفيما يتعلق بالإرهاب قال إن المعنى واضح "فيما تفعله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وكل العرب منذ عام 1948." مضيفا أن إسرائيل قتلت في العامين الماضيين فقط أكثر من أربعة آلاف فلسطيني.
ورحب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة حسام دياب بإشارة القرار إلى جهود لبنان في الجنوب.
وقال إن تحليق إسرائيل في الأجواء اللبنانية "يروع السكان اللبنانيين المدنيين."
وكانت قوات حفظ السلام قد جرى نشرها للمرة الأولى في لبنان بعد الغزو الإسرائيلي في عام 1978 لطرد الجماعات الفلسطينية المسلحة التي كانت تسيطر آنذاك على الجنوب وإبعادها عن الحدود الإسرائيلية.
في عام 1982 قامت إسرائيل بغزو كامل للبنان وأجبرت الفلسطينيين على الرحيل لكن حل محلهم حزب الله. وأبقت إسرائيل بعد ذلك على قواتها في الجنوب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
