قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رفع القعوبات المفروضة على السودان منذ خمس سنوات
لكن البيت الابيض اعلن ان هذه العقوبات ستبقى من طرف الولايات المتحدة على الرغم الاشادة الأمريكية بتعاون الخرطوم
وكانت هذه العقوبات -ومن بينها فرض قيود على سفر الدبلوماسيين السودانيين إلى الخارج- قد فرضت على السودان من أجل إجبار الحكومة السودانية على تسليم المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارته لإثيوبيا
وقال مندوب السودان في الأمم المتحدة إن بلاده ستتعاون مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة السودانية قد اعتقلت منذ وقوع الهجمات الأخيرة على الولايات المتحدة عددا من المسلحين يُشتبه في وجود علاقة لهم بالإرهاب الدولي وكانت الحكومة السودانية قد نددت بالإرهاب الدولي وتعهدت بتأييد الجهود المبذولة لمكافحته في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها مدينتا نيويورك وواشنطن، لكنها في الوقت ذاته نفت ان تكون قد اعتقلت أي شخص على علاقة بالهجمات
وقد وافق على القرار الذي قدمته مجموعة الدول غير المنحازة 14 دولة ولم يعترض عليه أحد ولكن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت
ومازال السودان على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول السبع الراعية للإرهاب
وقال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن السودان مازال مشتركا في حوار لمكافحة الإرهاب منذ شهر أذار/مارس من العام الماضي
ورحبت الخرطوم بالقرار نافية أن يكون مكافأة لها لموقفها من القضايا الإرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "في غضون الأسابيع القليلة الماضية منذ الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن أجرينا بعض المناقشات الجادة مع حكومة السودان بشأن سبل مكافحة الإرهاب.. في هذا الإطار علمنا أنهم اعتقلوا متطرفين في تلك الدولة لهم أنشطة ربما أسهمت في الإرهاب الدولي".
لكن البيت الأبيض اعلن أن الولايات المتحدة ستبقي عقوباتها على السودان رغم قرار مجلس الأمن الدولي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر إن "الولايات المتحدة ستبقي عقوباتها على السودان". وأكد أن ليس لها علاقة بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة عام 1996.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
