بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي امس الجمعة مناقشة مشروع قرار يرفع العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1996 اثر محاولة اغتيال استهدفت الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال دبلوماسيون أن مالي إحدى الدول الافريقية الثلاث غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن قدمت مشروع قرار في هذا الصدد.
وافاد دبلوماسيون أن القرار حول هذا المشروع قد يتخذ الشهر المقبل وان الولايات المتحدة تبدو الوحيدة التي تعارض رفع العقوبات.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض في السادس والعشرين من نيسان عام 1996 عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على السودان بعد رفضه تسليم المشتبه فيه في ارتكاب محاولة اغتيال فاشلة ضد الرئيس مبارك في السادس والعشرين من حزيران عام 1995 في اديس ابابا.
كما تضمنت العقوبات أيضا حظرا على شركة الطيران السودانية والحد من تنقلات الدبلوماسيين السودانيين إلى الخارج.
ورحب مشروع قرار رفع العقوبات بتوقيع السودان على "المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب" والإجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي والإقليمي.
كما تطرق المشروع إلى تدخل رؤساء المجموعات الافريقية والعربية وبلدان عدم الانحياز في الأمم المتحدة الذين وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي سفير فرنسا جان-دافيد ليفيت للأعراب عن دعمهم لرفع العقوبات.
وطلب وزير الخارجية السودانية مصطفى عثمان إسماعيل في أول الشهر الجاري رسميا من رئيس مجلس الأمن رفع العقوبات المنصوص عليها في القرارين رقم 1054 و1070 مؤكدا أن الخرطوم قد "استكمل ما طلب منه في هذين القرارين"—(أ.ف.ب)
