وقع اكثر من خمسين وزيرا ونائبا سابقا ورجال اعمال وجامعين كويتيين على عريضة دعوا فيها الى اعادة النظر في الدستور الكويتي مطالبين بادخال نصوص تضمن توسيع الحريات نحو مشاركة شعبية اوسع في الحياة السياسية.
ويشار الى ان الدستور الكويتي وضع منذ اربعين سنة وبدء العمل فيه عام 1963 لو يدخل عليه أي تعديلات حتى الان.
وطالب الموقعون على العريضة ايضا بحق المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية وبتخفيض سن الاقتراع الذي هو حاليا 21 عاما واقرار التعددية السياسية.
ولا يسمح القانون الكويتي بانشاء احزاب سياسية. الا ان هناك ست مجموعات اسلامية على الاقل ممثلة في البرلمان الكويتي وهي تنشط عمليا كانها احزاب.
