دعت مجموعة من 35 مثقفا سوريا في بيان الى الافراج عن نائب دمشق المستقل محمد المأمون الحمصي الذي اعتقل في التاسع من الشهر الجاري والى تطيبق اصلاحات سياسية في سوريا.
وجاء في البيان ان موقعيه "يستنكرون اعتقال نائب دمشق المستقل محمد مأمون الحمصي والطريقة التي اختارتها اوساط سلطوية للرد على مطالبه المحقة والتي تنصب جميعها على دمقرطة السلطة ومجلس الشعب والحياة العامة في بلادنا".
وطالب موقعو البيان "بالافراج عن النائب الحمصي ومحاسبة من انتهكوا قانون البلاد ودستورها مهما كانت مناصبهم ومواقعهم ووضع حد لحكم قوى الفساد والقهر التي تقاوم الاصلاح وحكم القانون دفاعا عن مصالحها المعادية للشعب".
كما دعوا الى "تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ملابسات توقيف النائب الحمصي وفي ما قبل عن تهربه من ضرائب مستحقة عليه للدولة".
وكان النائب احتج في بيان لدى اعتصامه في مكتبه واعلانه الاضراب عن الطعام قبل اعتقاله، على "الضغوط" التي تمارسها السلطات عليه ودعا الى تشكيل لجنة برلمانية لحقوق الانسان وطالب ب"الحد من حالات الطوارىء (المفروضة منذ 1963).. والغاء الاوامر العرفية، وملاحقة الفساد.. والحد من تدخلات الاجهزة الامنية في الحياة اليومية" للمواطنين.
واتهمته وزارة الداخلية السورية بانه "اصدر بيانا يتضمن محاولة استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ومحاولة منع السلطات من ممارسة وظائفها المنصوص عنها في القانون ومحاولة النيل من الوحدة الوطنية والتشهير بالدولة ومقاومة اعمال مؤسساتها وذم وقدح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
واعتبر المثقفون ان مطالب النائب "تنسجم في افقها العام مع دعوات الاصلاح المطلوب في سوريا والذي يجب ان ينهي مرحلة ويفتح ابواب مرحلة جديدة تقوم على مصالحة وطنية تتجاوز الاحقاد ومخلفات الحقب السابقة وتفتح باب مستقبل افضل لسوريا والسوريين".
ومن بين الموقعين على البيان الكاتب انطون المقدسي والكاتب محمد شحرور والصحافي حكيم البابا والمخرج السينمائي سمير ذكرى والروائي خالد خليفة والمحامي حبيب عيسى والكاتب اصلان عبد الكريم والصحافي ميشيل كيلو وبعضهم اعضاء في لجان احياء المجتمع المدني
