أعلن وزير الإعلام المصري صفوت الشريف اليوم الأحد ان الرئيس المصري حسني مبارك حدد موعد 18 تشرين الأول/أكتوبر لبدء الانتخابات التشريعية التي تعهد بان تكون "نزيهة".
وقال الشريف في ختام اجتماع وزاري موسع ترأسه مبارك ان الانتخابات ستبدأ في 18 تشرين الأول/أكتوبر وستجري على ثلاث مراحل على ان تنتهي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيس الوزراء عاطف عبيد في 6 أيلول/سبتمبر ان التاريخ المقترح لبدء الانتخابات كان 15 تشرين الأول/أكتوبر لكنه أضاف انه لا يزال يجب ان يوافق الرئيس على التحضيرات للعملية الانتخابية.
والناخبون مدعوون إلى اختيار 444 نائبا في 222 دائرة انتخابية (اثنان في كل دائرة). ويعد البرلمان المصري 454 نائبا يعين رئيس الدولة عشرة من بينهم.
وستجري الانتخابات في دورتين على أساس الاقتراع الفردي وللمرة الأولى على ثلاث مراحل تشمل كل منها اكثر من ثلث محافظات الجمهورية ال26 على ان تنتهي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا التقسيم للدوائر الانتخابية اثر تعديل القانون الانتخابي في تموز/يوليو حيث بات يفرض وجود قاض في كل من مكاتب الاقتراع ال15 إلفا، إلا ان عدد القضاة لا يتجاوز 9 آلاف قاض.
وقال الشريف ان الرئيس مبارك وافق على "خطة وزارة الداخلية في شكلها النهائي والتي تقسم الجمهورية إلى 15 ألف و251 لجنة فرعية تتبع 222 لجنة رئيسية وتضم هذه اللجان عشرة آلاف و718 مقرا انتخابيا".
وأكد مبارك على "التزام كافة مؤسسات الدولة بأداء دورها والواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل بما يحقق إتمام العملية الانتخابية بنزاهة كاملة في جميع مراحلها ودون أدنى مجاملة لمرشح على حساب أخر أو حزب على حساب حزب" محذرا "أي فئة تحاول استغلال مناخ الحرية للخروج عن الشرعية أو تضليل المجتمع وتزييف القيم والنيل من منجزات الشعب" كما أضاف الشريف.
وكانت المعارضة نددت بعملية تزوير مكثفة تخللت الانتخابات الأخيرة عام 1995 التي أتاحت للحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم منذ 1981) برئاسة مبارك الحصول على غالبية ساحقة في مجلس الشعب الذي تحتل فيه المعارضة 13 مقعدا فقط.—(ا.ف.ب)
