شكلت وزارة الداخلية المصرية ما أسمته دوريات أمنية عبر شبكة الإنترنت بهدف متابعة كل ما يستحق الاشتباه فيه وبالتالي منع الجرائم قبل وقوعها.
ووفقا لوكالة الانباء الكويتية فقد أعلن مساعد وزير الداخلية اللواء سامي البهنساوي ان هذه الدوريات نجحت في ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الإنترنت وضبط شخصين من محترفي استخدام الكومبيوتر تمكنا من الوصول إلى الأرقام السرية لبطاقات ائتمان عدة واستخدامها في التسوق عبر الشبكة العالمية.
وقال البهنساوي انه تم القبض على شاب كان يستخدم أرقام بطاقات ائتمانية مملوكة لآخرين للدخول لمواقع تعرض كتبا وبضائع بمقابل مادي.
وذكرت مجلة "روز اليوسف" في هذا الشأن أن عمليات اختراق مواقع بعض المتعاملين على الشبكة للتعرف إلى أرقام بطاقاتهم الائتمانية واستخدامها في الشراء عبر الإنترنت تكلف الاقتصاد المصري خسائر تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه مصري سنويا.
وذكر اللواء البهنساوي ان اكثر جرائم الإنترنت انتشارا في مصر والعالم هي السطو على بطاقات الدفع الإلكترونية والشراء بها وان غالبية مرتكبيها ليسوا من معتادي الإجرام كونهم مثقفين ومتعلمين ومعظمهم برر فعلته بأنه كان يمارس نوعا من التحدي ولم يكن هدفه ارتكاب جريمة.
وتأتي الإجراءات المصرية في الوقت الذي تسعى فيه اكثر من ستين شركة مصرية تقدم خدمة الإنترنت للدخول في تحالفات استراتيجية تمكنها من البقاء على قيد الحياة أمام مشاريع متسارعة لتقديم خدمة الإنترنت مجانا، الأمر الذي يترتب عليه نقص إيرادات هذه الشركات.
ووفقا لرئيس الشركة المصرية للشبكات عبدالرحمن الصاوي فان التحالفات وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات المزودة لخدمة الإنترنت هي افضل الحلول لمواجهة مرحلة مجانية الإنترنت وان على شركات الإنترنت التوسع في تقديم حزمة من الخدمات الأخرى بخلاف تقديم خدمة تزويد الإنترنت فقط حتى تستطيع مواجهة المرحلة المقبلة.
وذكر الصاوي ان الشركات الصغيرة المزودة لخدمة الإنترنت لن تستطيع بمفردها مواجهة المرحلة المقبلة وبالتالي تقوم الشركة بتقديم حلول لهذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية والصمود امام مجانية الإنترنت، مشيرا إلى انه سيتم اقتسام العائد مع هذه الشركات بصورة مناسبة لكل الاطراف—(البوابة)
