قال وزير الخارجية المصري احمد ماهر في حديث لصحيفة "الحياة" الصادرة في لندن اليوم ان "هناك اتفاقا مصريا اميركيا على تنفيذ تقرير ميتشل كاملا بكل أجزائه وكحزمة واحدة".
واوضح الوزير المصري ان "اجتماعات اللجان الأمنية وأي من المقترحات والأفكار التي يتم تداولها هي من داخل هذا التقرير"، معتبرا في الوقت ذاته ان "المبادرة المصرية الأردنية سلمت العصا إلى تقرير ميتشل".
واكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة لم تضغط على السلطة الفلسطينية ولم تشجعها على اعتقال نشطاء في حركتي (حماس )و(الجهاد) قائلا ان "مصر لا تتخذ أي قرارات نيابة عن أحد".
واضاف ان "إضعاف السلطة الفلسطينية والتعسف ضدها يضر بالإسرائيليين أنفسهم".
ورأى ماهر ان "الجهود المصرية أعادت المنطقة إلى الرادار الأميركي بعد غياب "ملاحظا أن "واشنطن لم تعد تبدى أي حساسية تجاه تدخل أطراف أخرى في الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف التدهور في المنطقة" .
وشدد ماهر على ضرورة "عدم فصل الأمني عن السياسي في الترتيبات الحالية لئلا تنفجر الأوضاع مجددا "داعيا إلى تجديد ثقة الجانب العربي في نيات الجانب الإسرائيلي واعتبر "أن تلك هي مهمة حكومة شارون الذي اقتنع بان خططه لتحقيق الامن أولا لن تؤدى إلى شيء".
وكشف عن "رسالة صغيرة" بعثت بها القاهرة إلى الحكومة الإسرائيلية بقبول ترشيح جدعون بن عامى سفيرا في مصر ولعلها تفهمها"، لكنه اوضح ان "عودة السفير المصري إلى تل ابيب مرهونة بانتفاء الظروف التي أدت إلى استدعائه".
من ناحية أخرى، نفى الوزير ماهر وجود اتصالات رسمية بين القاهرة وواشنطن في شأن الحكم بادانة رئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم، وجدد رفض مصر لاى ضغوط من أي جهة وقال ان "الامر مطروح حاليا على القضاء".
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الايرانية نفى ماهر علمه بإلغاء اسم شارع الاسلامبولى وقال انه "مجرد توصية من المجلس البلدي"، واضاف ان "القاهرة حسمت أمرها وتريد علاقات طيبة مع ايران وتبقى المشكلة ايرانية ايرانية".
ولم يعتبر ماهر اكتساح خاتمى للانتخابات الرئاسية مؤشرا إلى فوز التيار الذي يسعى إلى علاقات طبيعية مع مصر "فهو اكتسح في رئاسته الاولى وكان لديه تأييد شعبي كبير ولم يستطع أن يحسم الأمر"--(البوابة)
