في خطوة هي الأولى من نوعها اعتبرها المراقبون ذات دلالة مهمة على تحولات اقتصادية في ليبيا تشهد مدينة طرابلس عقد المؤتمر الدولي للتنمية والاستثمار يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت رعاية اللجنة الشعبية العادية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي واتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة بهدف تعريف المستثمر العربي والأجنبي على الاقتصاد الليبي خاصة سياسات الاستثمار الجديدة.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس بأن ليبيا كانت قد أصدرت قبل ثلاثة أعوام قانونا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية تضمن مزايا وإعفاءات للمستثمرين الأجانب في ليبيا شملت إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية من الرسوم الجمركية وإعفاء المشروعات من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما سمحت ليبيا للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات واستئجارها وجلب العمالة وتصدير منتجاتهم وتحويل أرباحهم إلى الخارج مع عدم جواز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها الا بحكم قضائي مقابل تعويض فوري حسب أسعار السوق.
ويرى المراقبون أن هذا القانون ومن بعده المؤتمر يسهمان في انخراط ليبيا في اقتصاديات السوق إيذانا بتحولات اقتصادية مهمة بدأت بشائرها -- (البوابة)
