ليبيا ترفض فتح ملف تعويض ضحايا الطائرة الفرنسية

اكدت طرابلس الغرب ان ملف الطائرة الفرنسية اغلق تماما وغير قابل للبحث في رد رسمي على مطالبة باريس بتعويضات اضافية لضحايا طائرتها المتحطمة فوق النيجر عام 1989 وياتي الرد الليبي في سياق موجه التعويضات التي بدات تتناثر على المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. 

واعلن وزير الخارجية الليبي رفض بلاده المطلق دفع تعويضات إضافية لفرنسا بسبب تحطم طائرتها فوق النيجر بالرغم من التهديدات الفرنسية بوقف قرار للأمم المتحدة يقضي برفع العقوبات الدولية على طرابلس بعد إقرارها بمسؤولية حادثة لوكيربي واستعدادها دفع تعويضات لعائلات الضحايا. 

وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم في مقابلة مع شبكة CNN الاميركية ان طرابلس لن تقبل ما وصفه "بأي نوع من الابتزاز" من جانب فرنسا. 

وقال "هذا الملف اغلق تماما...توصلنا لاتفاق مع الفرنسيين والقضية سويت تماما. لن نقبل اي نوع من الابتزاز." 

وكانت ليبيا قد اعترفت الجمعة بمسؤوليتها عن تفجير طائرة لشركة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 مما ادى الى قتل 270 شخصا في خطوة نحو إغلاق هذا الملف  

وفي تلك الأثناء قالت مجموعة تمثّل ضحايا تفجير طائرة UTA الفرنسية عام 1989، السبت، إنّها تدعم نيّة باريس استعمال حق النقض ضد رفع العقوبات الدولية على ليبيا مطالبة بتسوية مالية مماثلة للتسوية التي تمّ بفضلها تعويض ضحايا تفجير طائرة Pan Am عام 1988 فوق لوكربي. 

وقال رئيس الجماعة غيوم دي سانت مارك إنّ التسوية التي تمّ على أساسها تمكين كلّ ضحية من ضحايا الطائرة الفرنسية من تعويض قدره 33 ألف دولار، هي مجرد خطوة مبدئية وأنها لا تقارن بأي حال بحجم تعويض كلّ ضحية من ضحايا الطائرة الأمريكية الذي يبلغ 10 ملايين دولار. 

وأوضحت الحكومة الفرنسية أنّ وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان تحادث هاتفيا مع نظيره الأمريكي والبريطاني لوضعهم في صورة الموقف الفرنسي، داعيا إلى اتفاق تكميلي. 

واعتبرت الجماعة على لسان رئيسها أنّ مبلغ التعويض الأول، هو "مجرّد مصروف جيب لإسكات الأفواه" عندما وافقت فرنسا على رفع مؤقت للعقوبات عام 1999. 

وكانت طرابلس اعترفت في رسالة وجهتها الجمعة إلى مجلس الأمن بالمسؤولية عن تفجير الطائرة فوق لوكربي، ضمن اتفاق تعوّض بمقتضاه الضحايا بغلاف مالي قدره 2.7 مليار دولار، يدفع على أساس مرحلي نظير رفع العقوبات الدولية عنها.وأعلنت بريطانيا السبت أنها ستقدم الاثنين مشروع قرار إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن طرابلس.—(البوابة)—(مصادر متعددة)