اعتبرت الولايات المتحدة امس ان تعديل العقوبات على العراق لن يعيقه من الحصول على المعدات القابلة للتحويل في مجال الاسلحة العسكرية لجيشه، فيما ربطت لندن مشاركتها في اية حملة عسكرية ضد بغداد بالحصول على موافقة الامم المتحدة عليها.
اعلن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد امس الجمعة ان تعديل العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على العراق لن يعيق هذا البلد من الحصول على المعدات القابلة للتحويل في مجال الاسلحة العسكرية لجيشه.
وسيصوت مجلس الامن الدولي بداية الاسبوع المقبل على تعديل نظام العقوبات للسماح للعراق الحصول على المزيد من المواد المدنية مع تعزيز المراقبة على المعدات التي يمكن ان تستعمل لاغراض عسكرية.
وقال رامسفلد "من المسلم به كما هو معروف في العالم ان للعراق نزوعا للحصول على اسلحة الدمار الشامل والقدرات العسكرية".
واضاف ان المحادثات الهادفة الى فرض عقوبات مناسبة بشكل اكبر كانت مفيدة. واوضح ان "الولايات المتحدة شاركت فيها وانا على ثقة تامة بان الامور ستتحسن عما كانت عليه".
واضاف "لكن ليس هناك ادنى شك من انه اذا كان هناك ديكتاتور مصمم مثل صدام حسين فهو سيستمر في تحسين قدراته العسكرية وكما فعل خلال الاشهر الماضية".
وتبدو هذا التصريحات متصلة مع سلسلة التصريحات الاميركية التي تمهد في ما يبدو لعملية عسكرية ضد العراق تنتهي باطاحة نظام صدام، وفي هذا السياق، فقد ربط رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، الحليف الاقوى لواشنطن، مشاركة لندن في اية حملة عسكرية ضد بغداد بالحصول على موافقة الامم المتحدة عليها.
وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية امس ان بلير وعد عددا من اعضاء حزب العمال ان حكومته لن تدعم عملا عسكريا ضد العراق ما لم يحصل على موافقة الامم المتحدة وبعد التشاور مع الحلفاء الاوروبيين.
وبحسب الصحيفة فان بلير قدم هذا الوعد خلال لقاء خاص مع اعضاء في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال الحاكم في بريطانيا. ولم تذكر الصحيفة تاريخ عقد هذا اللقاء.
والمعروف ان لندن مثلها مثل واشنطن تطالب بعودة المفتشين الدوليين الى العراق والذين كانوا غادروا بغداد في كانون الاول 1998 عشية ضربات اميركية وبريطانية على العراق. وفي نهاية نيسان الماضي اعلن بلير انه يملك "منجما من الادلة" حول امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل وذلك في مقابلة اجرتها معه صحيفة كويتية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
