اعلنت الحكومة البريطانية تعليق عمل جميع المؤسسات المحلية في ايرلندا الشمالية ابتداء من منتصف ليل الجمعة السبت
(00،23 تغ الجمعة) مضيفة في الوقت نفسه انها تنوي رفع التعليق قبل نهاية الاسبوع.
واعلن وزير ايرلندا الشمالية البريطاني جون ريد في بلفاست تعليق عمل المؤسسات قائلا "آمل في ان تكون فترة التعليق قصيرة جدا" مضيفا "اعتقد انه سيكون في وسعي رفع هذا التعليق واعادة الوضع الى طبيعته قبل نهاية الاسبوع".
وقال انه سيلتقي وزير الخارجية الايرلندي بريان كوين صباح السبت. وقد يعيد العمل بالمؤسسات قبل مساء الاحد ما يفتح تقنيا مرحلة جديدة من ستة اسابيع بهدف التوصل الى اتفاق.
واضاف ريد خلال مؤتمر صحافي ان هذا القرار يهدف بصورة رئيسية الى "منح المزيد من الوقت للاحزاب" الكاثوليكية والبروتستانتية لتحاول تجاوز خلافات في وجهات النظر بينها.
وبدا هذا القرار ضروريا اثر استقالة رئيس وزراء ايرلندا الشمالية ديفيد تريمبل من منصبه في الاول من تموز/يوليو الماضي احتجاجا على عدم تجريد الجيش الجمهوري الايرلندي من سلاحه.
واكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يقضي اجازة في المكسيك على "الخطوات المهمة التي انجزت".
وقال "اعتقد ان الغالبية ستوافق على القول انه علينا منح الاحزاب (الجمهوريون الكاثوليك والوحدويون البروتستانت) المزيد من الوقت لمحاولة مد جسر بين الجانبين".
غير ان ريد اشار الى ان احزاب ايرلندا الشمالية احرزت منذ ذلك الحين "تقدما كبيرا" خلال مفاوضات الاسابيع الاخيرة.
ووصف الوزير البريطاني الاقتراح الاخير الذي تقدم به الجيش الجمهوري الايرلندي وتضمن "وسيلة" لم يتم الكشف عنها للتخلي عن ترسانته من الاسلحة بانه "ذو مغزى".
ودعا الاحزاب السياسية في ايرلندا الشمالية الى اقتناص الفرصة التي ستعرض خلال الاسابيع المقبلة محذرا من عواقب الفشل.
وقال "لقد شاهدت الليلة الماضية صور 15 مدنيا ابرياء يقتلون في القدس لانه لم يتم استغلال فرصة السلام قبل عامين. لا احد في ايرلندا يريد العودة الى ذلك".
وتمثل الجمعية والحكومة شبه المستقلتان في ايرلندا الشمالية المكسب الرئيسي من اتفاق 1998 التاريخي وقد سمحتا بتقاسم السلطة بين البروتستانت الوحدويين والكاثوليك الجمهوريين.
