أعلنت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الاربعاء أنها منعت حتى إشعار الآخر اليد العاملة الأجنبية من دخول اراضيها في سعيها إلى مكافحة البطالة.
واوضح المصدر ذاته ان هذا الاجراء اتى بعد قرار اتخذته الحكومة الاسرائيلية اخيرا بتحديد عدد العمال الاجانب بـ48 الفا في قطاع البناء والزراعة والصناعة.
وتفيد اكثر التقديرات رواجا ان نحو 250 ألف عامل أجنبي يعملون حاليا في إسرائيل بينهم مئة ألف بطريقة قانونية والباقي من دون تراخيص.
وقال وزير العمل الإسرائيلي شلومو بنعزري اخيرا ان 43 الف عامل أجنبي يعملون في قطاع البناء و32300 في قطاع الخدمات و17 ألفا في الزراعة وثلاثة آلاف في الصناعة.
وتطال البطالة حاليا اكثر من 235 ألف شخص في إسرائيل أي 9.3% من اليد العاملة البالغ عددها 2.5 مليون شخص.
وسجلت اسرائيل في العام 2001 أسو أداء اقتصادي لها منذ نصف قرن.
فتراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% العام 2001 وهي أسوأ نتيجة له منذ 1953 في حين بلغ نموه 6.4% العام السابق وفق مكتب الإحصاءات المركزي في القدس.
وفي السياق، ذكرت جمعية أصحاب الفنادق ان الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خلال السنة الماضية خسائر فادحة جراء الانخفاض الحاد في أعداد السياح الوافدين إلى المنطقة وذلك بسبب المواجهات المتواصلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
وقدرت الجمعية الإسرائيلية لاصحاب الفنادق هذه الخسائر بنحو 8ر1مليار دولار ، موضحة ان دخل الفنادق من السياح الأجانب بلغ خلال العام الماضي (260) مليون دولار ما يشكل انخفاضا بنسبة 61 بالمائة مقارنة بالدخل الذي جنته خلال العام السابق.
واعرب رئيس الجمعية " افي روزنتال " في تصريحات له نشرتها الصحف الإسرائيلية عن خشيته من تفاقم هذه الأوضاع وازديادها سوءا، مشيرا إلى ان السنة الجديدة بدأت بانخفاض في أعداد النزلاء . وفي السياق ذاته أوضحت صحيفة " هآرتس " ان الفنادق الإسرائيلية سجلت خلال العام الماضي ما مجموعه 15 مليون ليلة مبيت ما يشكل انخفاضا بنسبة 23 بالمائة عن العام 2000 وذلك على الرغم من ان حجوزات الإسرائيليين في الفنادق ارتفعت خلال العام 2001 بنسبة 15 بالمائة وبلغت ما مجموعه 3ر11 مليون ليلة مبيت.
وانعكست هذه الاوضاع على أعداد العاملين في قطاع السياحة الإسرائيلي حيث فقد نصف العاملين في الفنادق الإسرائيلية أعمالهم.
وانخفض عدد العاملين في الفنادق وفقا لمعطيات جمعية أصحاب الفنادق بنسبة 50 بالمائة وذلك على الرغم من أن أعداد الغرف الفندقية بلغت 46 ألف غرفة فندقية أي بارتفاع نسبته 2 بالمائة عن السنة السابقة--(البوابة)
