قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي إنها بصدد إصدار تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في الكويت اسوة بما هو معمول به في دول أخرى سيتطرق إلى أي انتهاكات تتعرض لها هذه المبادئ
وأكدت اللجنة تصميمها على ضرورة السماح بإشهار جمعية كويتية لحقوق الإنسان وإنها تلاحق هذا الموضوع عبر القنوات الدستورية بعدما رفضت الوزارات المختصة مؤخراً إعلان هكذا جمعية.
ومن المتوقع انه سيرتكز على تقارير وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن العمالة المحلية والأجنبية في البلاد وعلى تقارير وزارتي العدل والداخلية بشأن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بالإعدام إضافة إلى تقارير بعض اللجان الكويتية غير المرخصة والمهتمة بهذا الشأن—(البوابة)—(مصادر متعددة)
