اتهمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بتنفيذ اجندة خارجية وقد تعرض اليوم الدكتور خليل الشقاقي مدير المركز لهجوم امام مكتبه من غاضبين على نتائج استطلاع حول عودة اللاجئين.
وقالت اللجنة في بيان وصل البوابة نسخة منه انه "في الوقت الذي تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بهدف إجهاض انتفاضة شعبنا الفلسطيني، وبالتالي عدم تحقيق أياً من الأهداف السياسية التي انطلقت من أجلها يخرج علينا بعض الأكاديميين والسياسيين الذين باعوا أنفسهم للدولار الأمريكي بمبادرات واستطلاعات لا قيمة لها سوى المزيد من سقوطهم السياسي والأكاديمي، وخروجهم عن إجماع الشعب الفلسطيني الذي يلتف حول ثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وقال البيان ان ما جرى مع الدكتور خليل الشقاقي يأتي في نطاق الرد الطبيعي والعفوي لجماهير شعبنا الذين رأوا في نتائج الاستطلاع الذي أعده المركز تزويراً لمواقفهم، وتشويها لتمسكهم الأكيد بحق العودة وفقاً للقرار 194 وترويجاً للمواقف الاسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى شطب حق العودة.
واضاف إن ذلك يذكرنا أيضاً بالاستقبال الذي حظي به الدكتور سري نسيبه في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عندما حاول طرح مبادرته التفريطية بالشراكة مع رجل الشاباك الاسرائيلي عامي ايالون في محاولة منهما لشطب حق العودة، حينما منعته جماهير الطلبة من إلقاء محاضرته والتسويق لحملة السلام والديمقراطية المشبوهة.
واكدت اللجنة في بيانها على ان -حق العودة حق ثابت وشرعي، لا يمكن المساس به، وهو غير قابل للاستفتاء أو استطلاعات الرأي. وحذر كل من تسول له نفسه المساس "بثوابتنا الوطنية بأنه سيلقى نفس مصير الشقاقي ونسيبه من عزلة ومحاكمة شعبية".
ودعت لجنة الدفاع القيادة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني عدم التهاون أمام هؤلاء، واتخاذ موقف واضح وصريح برفض تحركاتهم ووقفها وتقديمهم للمحاكمة، بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت أن هذا العام هو عام محاكمة أصحاب "المشاريع الخيانية والتي تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني".
