استهجن ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إصدار محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأربعاء حكماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة والنفاذ بحق عضو مجلس الشعب محمد مأمون الحمصي، بعد اتهامه بالعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة والنيل من الوحدة الوطنية.
وتساءل الناطق، في تصريحاتصحفية عن طبيعة المحكمة التي اتهمها بأنها كانت "متحيزة من البداية ففبركت التهم الموجهة للسيد الحمصي، وتعرض للإهانة والتعذيب، ورفضت إحضار الشهود وضغطت على محامي الدفاع حتى اضطرتهم للانسحاب من قاعة المحكمة احتجاجاً على انعدام ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، هذا بالإضافة إلى المخالفات القانونية والدستورية التي أصرت المحكمة على انتهاجها".
وسخر الناطق مما قال إنه "الاتهامات التي تكال جزافاً لكل من يطالب بحق الشعب السوري في حريته وحقوقه الإنسانية"، وقال "هل مطالبة النائب الحمصي بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب ضرب للوحدة الوطنية أو محاولة لتغيير الدستور بصورة غير مشروعة؟".
وأشار الناطق إلى حملات التشويه التي تعرض لها النائب الحمصي في الصحف السورية "وإلى الأصابع الأمنية التي توحي بجلاء بأن خلفية هذا الحكم أمنية وسياسية ولا علاقة له بالقضاء والسلطة المدنية في سورية". وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه قائلاً "كان حرياً بالسلطات السورية أن تنظر في مخالفاتها القانونية المتعددة في اعتقال وحجز وتعذيب الحمصي ومنع الشهود وتشويه سمعته، كما كان حرياً بها أن تحكم ببراءته الواضحة قضائياً وحقوقياً، لكن أنى لها ذلك والسلطات الأمنية تريد أن تجعل منه أمثولة لكل من ينافح عن قيم الحرية والديمقراطية في سورية"، حسب تعبيره—(البوابة)—(مصادر متعددة)
