بدأ اللبنانيون مرحلة استعادة الوعي، بعد صدمة النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع. لكنهم صدموا مرة أخرى حين سمعوا بالمبالغ الطائلة التي ستدفع إلى نواب البرلمان الذين لم يحالفهم، الحظ بالعودة إلى المجلس النيابي كتعويضات ومخصصات من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، وحتى لا تضطر نساؤهم إلى العمل كشغالات في المنازل "فعلا وليس مجازاً على نحو ما حدث مع أحدهم".
وذكرت جريدة "البيان" الاماراتية بأن لبنان سيدفع من الخزينة العامة 1.5 مليار ليرة لبنانية لتلك العينة من النواب بموجب قانون صدر في 27 يونيو/حزيران عام 1974 بناء على اقتراح كان تقدم به النائب الراحل منير أبو فاضل بعد أن كشف إن زوجة نائب سابق في عائلة (شهاب) اضطرت للعمل (شغالة) في المنازل لتأمين معيشتها هي وزوجها. وعارض القانون في حينه 4 نواب كان منهم الراحلون كميل شمعون، رشيد كرامي، وجوزفي شادر، والنائب العائد في الانتخابات الأخيرة البير مخيمر – (البوابة)
