قررت الحكومة اللبنانية يوم أمس فسخ العقدين مع شركتي الخلوي المتعاقدتين مع الحكومة، وذلك ضمن خطوات الحكومة الأولى لخصخصة هذا القطاع على أن تقوم على تعويض الشركتين عن المرحلة المتبقية من مهلة العقدين (5 سنوات) لهما ثم التحضير لاستدراج عروض عالمية لبيع رخصتي الخلوي في لبنان قبل نهاية السنة الجارية.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن رئيس الوزراء رفيق الحريري قوله "ان الدولة مستعدة لتعويض شركتي الخلوي ما يترتب لهما بموجب العقدين الموقعين معهما، وخصوصا ان الفسخ يتم بتوافق المعنيين، وفي شكل رضائي وليس خلافيا".
وقالت الصحيفة أن بعد الاجتماع الذي عقدت ليلة أمس أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة غازي يوسف ان المجلس "قرر استرداد عقدي الهاتف الخلوي حبيا من مشغليهما في نهاية السنة الجارية، أي قبل انقضاء عقد الـBOT معهما.
ومن ضمن اجراءات الاسترداد الحبي هذا، قرر المجلس الاعلى للخصخصة تكليف مؤسسة عالمية متخصصة تقييم قيمة المرحلة المتبقية لتعويض الشركتين عن استرداد العقد قبل انتهاء مدته، وذلك عملا بالمادة 22 "و" من العقد".
واضاف "ان هذا القرار يعتبر خطوة مهمة على طريق خصخصة قطاع الهاتف في لبنان، اذ يفتح المجال امام تنظيم استدراج عروض عالمي لبيع رخصتي تشغيل الهاتف الخلوي في لبنان قبل نهاية السنة الجارية"—(البوابة)
