أعلن النائب العام التمييزي في لبنان عدنان عضوم انه قرر الطلب الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الادعاء على العماد ميشال عون بمقتضى ست مواد في قانون العقوبات تراوح عقوباتها بين السجن شهرين و15 سنة ويمكن ان تصل الى المنع من الحقوق المدنية وفرض الاقامة خارج لبنان.
وجاءت خطوة عضوم بعدما تسلم من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام نسخة عن النص الحرفي لكلمة عون بالانكليزية ونسخة مترجمة الى العربية عن الانترنت.
وصرح عضوم للصحافيين "ساطلب غدا (اليوم) من المدعي العام في بيروت جوزف معماري الادعاء على الجنرال عون بجرائم تتعلق بالنيل من هيبة الدولة والشعور القومي وتعكير صلات لبنان بدولة اجنبية (سوريا) والنيل من الوحدة الوطنية من خلال خطب يقصد منها اثارة النعرات الطائفية وانتحال صفة رئيس حكومة".
وانتقد العماد عون الذي يعيش في منفاه بباريس بشدة سوريا في 17 ايلول/سبتمبر خلال جلسة استماع في اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية لمجلس النواب الاميركي في اطار مشروع قانون "محاسبة سوريا".
وينص مشروع القرار الاميركي على انزال عقوبات بدمشق المتهمة لاسيما "لدعمها الارهاب واحتلالها لبنان".
وقد ازيح العماد عون الذي اشهر "حرب تحرير ضد المحتل السوري" في 1990 بهجوم عسكري سوري لبناني.
ويطالب عون بانسحاب حوالي عشرين الف جندي سوري ينتشرون في لبنان منذ 1976 وبتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون اللبنانية.
واعلن عون في الولايات المتحدة ان "الاحتلال السوري يطال المصالح الاميركية" وان "سوريا كانت طوال 27 سنة تشعل النار لتاتي لاطفائها وان اعادة ارساء السيادة اللبنانية شرط اساسي لاستئصال الارهاب"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
