اكد الخبير ديفيد كاي برائة العراق من امتلاك اسلحة محظورة او الاتصال مع تنظيم القاعدة وشدد على عدم امتلاك واشنطن لاي من الوثائق التي تدين نظام صدام بهذه التهم في الغضون عين بريمر ممثلا لقوات "التحالف" في النجف.
فقد اكد رئيس مجموعة التفتيش الاميركية البريطانية فى العراق ديفيد كاى اليوم انه لم يعثر على اي وثيقة تثبت وجود علاقة بين العراق وتنظيم القاعدة فى مجال اسلحة الدمار الشامل0
وقال كاي في تصريح لشبكة التلفاز الاميركية "فوكس نيوز" انه لم يتم العثور على اى دليل يثبت وجود علاقة بين نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والقاعدة او مجموعات ارهابية اخرى وذلك فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل00 موضحا في الوقت نفسه ان العراق كان يملك برنامجا سريا ضخما لتطوير اسلحة تقليديه0
واعلن رئيس مجموعة التفتيش الاميركية البريطانية ان فريقه تمكن من العثور على 130 موقعا مهما لتخزين الذخائر في العراق بعضها كان يمتد على مساحة خمسين كيلومترا مربعا وكانت تحتوى على ما بين 600 و650 الف طن من الاسلحة
ورفض كاي التكهن في ما اذا كان فريقه سيعثر على اسلحة دمار شامل.
وخلص الى القول "انا لا اعرف. انني اعمل على اساس العثور على هذه الاسلحة في حال كانت موجودة. انا لا اريد التخمين، اريد ادلة".
الى ذلك عين رئيس الادارة المدنية في العراق بول بريمر ممثلا خاصا له في مدينة النجف ذات المكانة الروحية لدى الشيعة. وقالت مصادر في مدينة النجف ان تعيين ممثل للتحالف سيساعد في تحقيق تنسيق اكبر للمهماتها مستقبلا والتداول في الامور السياسية وقضايا اعادة الاعمار في المدينة. من جهة اخرى شكل المرجع الديني الاعلى للشيعة في النجف علي السيستاني لجنة محلية من مؤلفة من 15 شخصا لادارة اموال الوقف لمرقد الامام على بن ابي طالب. وقال مصدر مسؤول في النجف ان الاموال التي يقدمها الزائرون الى المرقد هي محرزة الان ولم يتم التصرف بها. يذكر ان النظام السابق كان يستولي على تلك الاموال بحجة ايداعها في دوائر
وفي انقرة من المتوقع ان يصدر البرلمان التركي قرارا خلال الاسبوع المقبل حول طلب يثير جدلا تقدمت به الحكومة التركية لنشر نحو عشرة الاف جندي تركي في العراق المجاور في اطار قوة دولية لاحلال الاستقرار.
وواجه الطلب الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان معارضة شديدة من قطاع واسع من الرأي العام التركي.
وقد تقرر الحكومة في اجتماع لها اليوم الاثنين دعوة البرلمان لمناقشة المسألة التي تثير خلافا شديدا.
ويتوقع ان ينظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الثلاثاء المقبل في مسألة ارسال قوات تركية الى العراق.
وقد يتم استدعاء البرلمان الى الانعقاد الاربعاء للتصويت على اقتراح الحكومة بارسال قوات الى العراق، طبقا لمصادر حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
وتؤيد الحكومة التركية والجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير ارسال قوات الى العراق الا انه يتعين الحصول على موافقة البرلمان على اي قرار بارسال جنود خارج البلاد.
وطبقا لتقارير الصحف فان اردوغان يرغب في الحصول على الضوء الاخضر من البرلمان لارسال نحو 10 الاف جندي الى العراق قبل انعقاد مؤتمر الحزب يوم الاحد المقبل في 12 تشرين الاول /اكتوبر.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
