يسمح قانون جديد لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في قطر، ويتوقع صدوره خلال أسابيع للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في بعض المشاريع بنسبة تصل إلى 100 % بعد أن كانت في القانون المعمول به حالياً لا تتجاوز 49 %.
وأشارت جريدة "القدس العربي" اليوم الأحد إلى نصوص القانون المعدلة التي تتيح للمستثمر الأجنبي الحق في أن التملك الكامل في مختلف المجالات كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية (الطاقة والتعدين)".
وقالت الصحيفة، لكن القانون الجديد يشترط أن تتماشى مثل هذه المشاريع مع خطة التنمية في الدولة، على أن يراعي تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية، أو التي تقدم منتجاً جديدة أو تستخدم تقنية حديثة.
لكن يحظر القانون الجديد على الاستثمارات الأجنبية دخول مجالات البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية وشراء العقارات – (البوابة)
