وقعت محافظة مدينة دمشق و"شركة قطر الوطنية للفنادق" مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة استثمارية مساهمة لإقامة مشروع خدمي سياحي على مساحة تصل الى 30 الف متر مربع، تشغل المقسم 47 في قلب العاصمة السورية، وبرأسمال نهائي يقدر بنحو 250 مليون دولار. ووقع مذكرة التفاهم محافظ دمشق غسان اللحام ورئيس مجلس ادارة الشركة القطرية الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني.
وتنص المذكرة على اقامة "الشركة السورية - القطرية للتطوير العمراني والسياحي المساهمة المشتركة"، وسيكون أول مشروعاتها إقامة مجمع سياحي تجاري في منطقة البرامكة وتحديدا على ارض مرآب الانطلاق إلى بيروت وعمان والمنطقة الجنوبية.
ويضم المشروع في مرحلته الاولى مجمعاً فندقياً من فئة خمسة نجوم، ومجمعاً تجارياً كبيراً وقاعة مؤتمرات، ومباني مكتبية للخدمات المصرفية والمالية من بينها مركز للبورصة، اضافة الى مراكز ترفيه ومرآب طابقي قادر على استيعاب ألفي سيارة على اقل تقدير.
وفي المرحلة الثانية سيتم، عند توفر الطلب، بناء برجين بثلاثين طابقاً على الاقل، تضم شققا فندقية ومكاتب ادارية متنوعة.
وحسب ما أكد اللحام فإن التقديرات الاولية للمشروع في مرحلته الاولى تصل الى نحو 120 مليون دولار، حصة المحافظة منها يعادل 27.5 في المائة هي قيمة الارض، وسترتفع قيمة المشروع التقديرية بعد انجاز المرحلة الثانية الى 250 مليون دولار، على ان تكون حصة المحافظة في المرحلة الثانية 30 في المائة.
واوضح أن "المشروع فازت به الشركة القطرية بعد ان تنافست على العطاء مع الشركة القابضة من لبنان".
بدوره أكد الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني ان هذا المشروع سيكون باكورة مشروعات كبيرة ترغب شركته في إقامتها في سورية، موضحاً أن العقد النهائي للمشروع سيوقع في "فترة قريبة جداً". وتعطي مذكرة التفاهم الشركة القطرية مهلة تصل الى عامين من اجل انجاز الدراسات النهائية للمشروع، على ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة.
وكانت اشكالات فنية اعترضت الوفدين قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم،ما ادى الى تأخير الامر اكثر من ساعة، ومنها اصرار الجانب السوري على تكفل الجانب القطري بكامل مصاريف المشروع في مرحلتيه، في حين كان الجانب القطري يطالب بصياغات تتيح له لو أُقرت بالمطالبة بتمويل سوري في المرحلة الثانية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
